والقصد بيان قوله عليه السلام: "إن من قال بهذه المقالة لا يعد من الزيدية رأسا"، وقد استوفيت كلامه عليه السلام في المسألة لشدة الحاجة إليه، وإيضاح مذهب الزيدية في ذلك.

وقال الإمام المؤيد بالله عليه السلام، يحيى بن حمزة في كتابه المسمى "مشكاة الأنوار للسالكين مسالك الأبرار" على شدة ذبه عن المشائخ، ومبالغته في نصرة سلامتهم من التضليل : "ونحن وإن قلنا بأن النصوص الواردة في إمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام قاطعه، فخطأهم في النظر فيها لا يوجب كفرا ولا فسقا"، تم كلامه.

وإنما قصدنا بذكره بيان حكمه في الخطأ، فقد صح أن صاحب هذه المقالة المتقدمة ليس من الزيدية في ورد ولاصدر، وأن إظهاره للتمسك بمذهب أهل البيت مخرفة لا صحة لها.

وأما التفضيل والكلام في أمره فلم نتعرض لذكره لظهور مذهب أئمتنا وساداتنا وعلمائنا في ذلك، وما أحسن هاهنا ما قاله الزبيري لبشر المريسي حين قال له بشر: "أتفضل عليا على أبي بكر وعمر؟

قال الزبيري: لا.

قال: أفتقول إنهم في الفضل سواء؟

قال: لا.

[قال: أفتقول إنهما أفضل من علي؟

قال: لا] .

قال: فكيف ؟.

Bogga 61