وإن قلتم: إن المعنى بكثرة علم الشافعي، أن مسائل فقهه في الفروع أكثر وأوفر، فله مثلا في كتاب الصلاة ألف مسألة، ولغيره خمسمائة، وعلى هذا من الزيادة والنقصان في كل كتاب من كتب الفقه، في الصيام، والزكاة، والحج، والنكاح، والطلاق، والبيوع، إلى أخر أبواب كتب الفقه.

قلنا: هذه الزيادات التي تدعونها لم تبلغ حدا يوجب متابعته، إذ كان غيره من أصحابه أوسع وأبسط في التفريع من الشافعي، كالغزالي وأمثاله.

وقد روي عن محمد بن الحسن رحمه الله تعالى أن المزني خرج على مذهب الشافعي قدر ثلث فقهه، قال: لأن الشافعي رحمه الله تعالى توفي في عنفوان شبابه، وريعان أيامه، وإنما تولى تهذيب مذهبه تلامذته، وهم أهل التوسعة في مسائل مذهب الشافعي، والمفرعون على أصوله، فيجب أن يكونوا بالمتابعة أولى ؛ ولأن هذه الزيادة إن تم دونها دين مخالفه لم تكن موجبة لمتابعته.

Bogga 211