[ما يلزم من الإنكار على القائل بالتوقف]

وأما الركن الثالث: فالقائل بهذه المقالة، إن قصد بها إنكار لعن يزيد - لعنه الله -، وأنه لا يجوز لأحد من المسلمين لعنه، فقد أنكر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعنه ليزيد - لعنه الله -، ورد في ذلك إجماع العترة النبوية، وقد تقدم حكم من خالف إجماع العترة عليهم السلام، وإن قصد بمقالته أنه لم يصح له قتل يزيد - لعنه الله - للحسين عليه السلام، فلو صح لفسقه، وهلكه، وهذا هو المعروف من مذهب رواة الحديث، وأهل التنسك في أمصار الشافعية، وقد سرت هذه المقالة إلى متنسكين في زماننا، ومظهرين للتمسك بمذهب الأئمة الأطهار، وسمعت ذلك من بعضهم، والأمر أهون، ولكن لا يعد صاحب هذه المقالة من الزيدية ؛ لأن الزيدية مجمعون على تضليل يزيد - لعنه الله - وتهليكه، من دون توقف في شأنه، وجر على نفسه بهذا التوقف البارد التهمة، بمحبة يزيد -لعنه الله-، وتحسين قبائحه، ومجانبة حبل العترة النبوية، والسلالة الفاطمية.

Bogga 184