٢٣٨ - وَذَرْعُ حَدِّ القُرْبِ حَيثُ يُعْتَبَرْ … هُنَا ثَلَاثٌ (^١) مِنْ مِئِينَ (^٢) تُخْتَبَرْ (^٣)

٢٣٩ - وَحَيثُ صَحَّتْ قُدْوَةٌ فَجَوِّزِ … بِكُلِّ شَخْصٍ مُسْلِمٍ مُمَيِّز

٢٤٠ - بِشَرْطِ عِلْمِ المُقْتَدِي بِحَالِهِ … وَمَا جَرَى عَلَيهِ فِي انْتِقَالِه

٢٤١ - وَلَمْ يَجُزْ لِلْمُقْتَدِي التَّقَدُّمُ … فِي مَوقِفٍ وَباِلفَسَادِ يُحْكَمُ

٢٤٢ - وَشَرْطُهَا تَوَافُقُ انْتِظَامِ … صَلَاتَيِ المَأمُومِ وَالإِمَام

٢٤٣ - فَالخَمْسُ (^٤) بِالكُسُوفِ وَالجَنَائِزِ … وَعَكْسُهُ فِي الكُلِّ غَيرُ جَائِز

٢٤٤ - وَفَرْضُهَا بِنَفْلِهَا وَالعَكْسُ صَحْ … كَذَا الْأَدَاءُ بِالقَضَا عَلَى الأَصَحْ (^٥)

٢٤٥ - قَصْرُ الرُّبَاعِي جَائِزٌ وَلْيُعْتَبَرْ … لَهُ شُرُوطٌ سِتَّةٌ وَهِيَ السَّفَرْ (^٦)

(^١) (ظ): (ثلاثة).

(^٢) (ق): (ماين).

(^٣) من قوله: (فإن يكن مع رابط مقابل) إلى هنا من زيادة الناظم على الأصل.

(^٤) (ق): (كالخمس).

(^٥) من قوله: (وحيث صحت …) إلى هنا من زيادة الناظم على الأصل.

(^٦) ذكر الأصل خمسة شرائط، وجعلها الناظم ستة، حيث اعتبر السفر شرطًا مفردًا، وأن يكون جائزًا، أي: في غير معصية - كما عبر به الأصل - شرطًا آخر، وجمع بينهما أبو شجاع.