حيث هي طرف من المضاف ، ومن حيث إنها هيئة ما من الكيف ، وذلك غلط ، لأن الماهية إذا تقومت بأحد الجنسين امتنع تقومها بما ليس من ذلك الجنس.
وقيل : إنهما (1) خارجة عن المقولات العشر ، ولا امتناع فيه. ولا يناقض ذلك حصر الأجناس في عشرة ، لأن الأجناس كلها ترجع إلى هذه العشرة ، أما الأنواع كلها فلا ، فجاز أن تكون هذه أنواعا بسيطة ، فلا تندرج تحت الأجناس العالية ، والعشرة أجناس لكل جنس لا لكل شيء ، فإن كل حقيقة بسيطة خارجة عنها. نعم يجب في بيان حصر الأجناس في العشرة بيان أن هذه ليست أجناسا.
والأسامي المشتقة خارجة عن المقولات العشر باعتبار ، وإن اندرجت تحتها باعتبار آخر ، فإن القائم من حيث المفهوم شيء له القيام ، ومن حيث الوجود جسم له القيام ، والجسم جوهر والقيام من باب الوضع. ولا يقدح خروجها عن المقولات العشر (2)، لأنها ليست أجناسا.
والحركة قيل : إنها من مقولة أن ينفعل (3).
وأما كيفية انقسام هذه (4) إلى أنواعها ، فلا نعلم بعد العلم بجنسيتها هل نقسمها إلى هذه بالفصول أو بالعوارض؟ وبتقدير أن يكون بالعوارض ، فهل هو (5) مطابق للتقسيم بالفصول كما يقسم الحيوان بقابل العلم وغير قابله؟ فإنه مطابق لتقسيمه بالناطق وغيره. أو غير مطابق (6) كتقسيم الحيوان بالذكر والأنثى ، فإنه غير مطابق للتقسيم بالناطق وغيره ، بل مداخل (7).
Bogga 316