انقسام المحل ، وقد يكون بحيث يقتضي. والأول هو الحال الذي لا ينقسم إلى أجزاء متباينة في الوضع كالسواد المنقسم إلى جنسه وفصله (1)، وكأشياء كثيرة تحل محلا واحدا كالسواد والحركة مثلا ، فإنهما لا يقتضيان انقسامهما (2) إلى هذين النوعين انقسام المحل إلى جزء أسود غير متحرك ، وإلى جزء آخر متحرك غير أسود. والثاني هو الحال الذي ينقسم إلى أجزاء متباينة في الوضع كالثلاثة ، فإنها تنقسم إلى عرضين متباينين في المحل والوضع.
والمحل أيضا قد يكون بحيث لا يقتضي انقسامه انقسام الحال ، وقد يكون بحيث يقتضي. والأول هو المحل المنقسم إلى أجزاء غير متباينة في الوضع ، كالجسم المنقسم إلى جنسه وفصله ، أو إلى مادته وصورته ، والمحل الذي ينقسم إلى أجزاء متباينة في الوضع ولكن لا يحل (3) فيه الحال من حيث هو ذلك المحل ، بل من حيث لحوق طبيعة أخرى به كالخط ، فإن النقطة لا تنقسم بانقسامه ، لأنها لا تحله من حيث هو خط بل من حيث هو متناه ، وكالسطح فإن الشكل (4) لا يحل فيه من حيث هو سطح ، بل من حيث هو ذو نهاية واحدة أو أكثر ، وكالجسم فإن المحاذاة التي هي إضافة مثلا لا تحله من حيث هو جسم ، بل من حيث وجود جسم آخر على وضع ما منه ، وكالأجزاء فإن الوحدة لا تحلها من حيث هي أجزاء ، بل من حيث هي مجموع.
والثاني هو المحل الذي يحل فيه شيء من حيث هو ذلك الشيء القابل للقسمة ، كالجسم الذي يحل فيه السواد أو الحركة أو المقدار.
Bogga 307