فلا يكون شرطا للقديم ، وتكون واجبة لذاتها أو مستندة إليه ، وعلى كل تقدير يمتنع عدمها فيمتنع عدم القديم.
فإن قيل : لا نسلم امتناع عدم القديم ، لأن الممكن المستند إلى علته القديمة لا يخرج عن إمكانه ، وكل ممكن فإنه يجوز عدمه ، فكيف يصح الحكم عليه بامتناع العدم.
لا يقال : إنه من حيث ذاته يمكن عدمه ، لكنه باعتبار علته يمتنع عدمه ، وليس مطلوبنا إلا ذلك.
لأنا نقول : هذا يلزم منه التناقض ، لأن الممكن لو كان وجوده لازما لوجود الواجب لذاته ، ومعلوم أن عدم اللازم مستلزم لعدم الملزوم ، وأن إمكان الملزوم ملزوم لإمكان اللازم ، فيكون عدم الممكن المعلول للواجب ملزوما لعدم الواجب ، فإمكان عدم الممكن ملزوم لإمكان عدم الواجب ، وإمكان عدم الممكن واقع فيقع ملزومه ، وعدم الواجب محال.
سلمنا ، لكن لم لا يجوز أن يكون القديم الوجودي المعلول للواجب مشروطا بشرط عدمي أزلي؟ والعدمي الأزلي يجوز زواله ، وإلا لم يوجد العالم (1)، وإذا زال شرط القديم الوجودي لزم زوال القديم.
سلمنا ، لكنه (2) معارض بوجوه :
** الأول :
الاستحالة ، إن كانت هي بعينها ، مع أنها قد زالت ، فلم لا يجوز زوال الواجب لذاته؟ وإن كانت بسبب ، رجعنا إليه بالتقسيم الذي ذكرتموه ، مع أنها قد زالت.
Bogga 233