ولأنه محمول على الممكن الخاص الذي يجوز أن يكون معدوما ، وما يجوز حمله على العدم كان عدميا ، فالإمكان العام عدمي.
ولأن المفهوم منه سلب الضرورة ، وسلب الضرورة داخل تحت مطلق السلب.
ولأن إمكان الوجود هو بعينه إمكان العدم ، إذ مفهومه واحد فيهما (1)، وإمكان العدم عدمي ، لاتصاف العدم به ، فيكون إمكان الوجود كذلك.
احتج المخالف : بأنه نقيض الامتناع العدمي ، فيكون ثبوتيا.
والجواب ، كما أنه نقيض الامتناع باعتبار ، فكذا هو نقيض الوجوب (2) باعتبار ، فيكون عدميا.
والحق : أنه اعتبار عقلي وحكم ذهني يتعلق بنسبة المحمول إلى الموضوع.
واعلم : أنه كما أن الإمكان العام ليس بثبوتي ، فكذا ليس بجنس وهو ظاهر ، فإن العدمي لا يقوم غيره. وقد بينا أنه أمر اعتباري.
ولأنه لو كان جنسا لكان امتياز الواجب عن الممكن بفصل ، فيكون الواجب مركبا.
** البحث الرابع : في أن الإمكان الخاص (3) سلبي
أكثر الأوائل على أن الإمكان الخاص ثبوتي ، واحتج «ابن سينا» عليه : بأنه لو كان عدميا لما بقي فرق بين قولنا : لا إمكان له ، وبين قولنا : إمكانه عدمي ، لعدم الامتياز في العدميات ، ولما كان الفرق ثابتا وجب أن يكون الإمكان ثبوتيا.
Bogga 112