نَظْمُ ما انْفَرَدَ بِهِ شَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ عَنِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ (١) لِلعَلاَّمَةِ سُلَيْمَان بن سَحْمَان [١٢٦٦ تقريبًا ـ١٣٤٩ هـ] رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى نَقَلَهَا إلى الشَّبَكَةِ أبُو مُهَنَّدٍ النَّجدِيُّ ١ - بِحَمْدِ وَلِيِّ الْحَمْدِ مُسْدِي الْفَضَائِلِ ... أُؤَلِّفُ نَظْمًا فائِقًا في الْمَسائِلِ ٢ - مَسَائِلُ عَنْ شَيْخِ الْوُجُودِ أُولِي التُّقَى ... مُبيدِ الْعِدَى مِنْ كُلِّ غَاوٍ وَجَاهِلِ (٢) ٣ - وَأَعْنِي بِهِ الْحَبْرَ بْنَ تَيْمِيَّةَ الرِّضَى ... وَفي بَعْضِها جاءَتْ عُِضالُ الزَّلازِلِ (٣) ٤ - تَفَرَّدَ عَنْ نُعْمانَ فِيها وَمَالِكٍ ... وَعَنْ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ الأَماثِلِ ٥ - وَقَدْ جاءَ بَعْضُ الصَّحْبِ يَسْأَلُ نَظْمَها ... فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَحْظَى بِدَعْوَةِ سَائِلِ ٦ - وَإِنْ لَمْ أَكُنْ ذَا خِبْرَةٍ وَدِرَايةٍ ... وَلَسْتُ لِتَحْقِيقِ الْعُلُومِ بِآهِلِ ٧ - وَلَكِنَّنِي أَرْجُو مِنَ اللهِ رَحْمَةً ... وَعِلْمًا وَتَفْهِيمًا بِكُلِّ الْمَسَائِلِ المسأَلة الأُولى ٨ - فَأَوَّلُها قَصْرُ الصَّلاةِ لِكُلِّ ما ... بِهِ سَفَرٌ يُسْمى لَدَى كُلِّ قَائِلِ ٩ - وسيَّانِ عِنْدَ الشَّيْخِ كانَتْ طَوِيلَةً ... مَسَافَتُهُ أَوْ دُونَهُ في التَّماثُلِ _________ (١) طُبِعَت بِتَحقيقِ الشَّيخِ: محمد بن عمر العقيل أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري وشارك في التصحيح والتعليق محمد خير رمضان يوسف وعبد المحسن بن عبد العزيز العسكر (ط: مكتبة الرشد) [١٤٢٧ هـ] في السّفْر الّرابْع ص٤٢٣ وانظر هذه المسائل بنصها في العقود الدرية لابن عبد الهادي ص ٢١٢. تنبيه: يأتي أحيانًا في الحاشية في (ب) فالمقصود ط الرويشد كما أشار إلى ذلك المحقق في المقدمة. (٢) الغَاوِيْ: الضَال. (٣) عضال الزلازل: المسائل التي تفرد بها وأثارت خصومه.

١٠ - وَذَا مَذْهَبٌ لِلظَّاهِرِيَّةِ قَدْ أَتَى ... وَعَنْ بَعْضِ أَصْحابِ النَّبِيِّ الأَفَاضِلِ (١) المسأَلة الثَّانية والثَّالثة ١١ - وَتَسْتَبْرِئُ الْبِكْرُ الْكَبِيرَةُ عِنْدَهُمْ ... وَكَانَ إلى أَقْوالِهِمْ غَيْرَ ماثِلِ ١٢ - وَيَخْتارُ ما اخْتارَ البُخاري وَقَدْ أَتَى ... بِذا أَثَرٌ عَنْ نَجْلِ حُلوِ الشَّمائِلِ ١٣ - وَذَاكَ هُوَ الْفَارُوقُ وَالْقَوْلُ لابْنِهِ ... وَثالِثُهَا ما قَالَهُ في الْمَسائِلِ (٢) ١٤ - فَيَخْتارُ ما اخْتارُوا لِسَجْدَةِ قارِئٍ ... بَغَيْرِ اشْتِراطٍ لِلْوُضُوءِ لِفاعِلِ (٣) المسأَلة الرَّابعة ١٥ - وَمُعْتَقِدًا لَيْلًا فَبانَ بِضِدِّهِ ... لأَكْلٍ وَمَطْعُومٍ بِشَهْرِ الْفَضَائِلِ _________ (١) قال ابن تيمية: " وتقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرًا، سواء قلّ أو كَثُر، ولا يتقدر بمدة، وهو مذهب الظاهرية، ونصره صاحب المغني فيه، وسواء كان مباحًا أو محرمًا ". الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية للبعلي ص ٧٢. (٢) وقال أيضًا: " ولا يجب استبراء الأمة البكر، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وهو مذهب ابن عمر واختيار البخاري، ورواية عن أحمد. والأشبه: ولا يجب الاستبراء على من اشتراها من رجل صادق وأخبره أن لم يطأ، أو وطئ واستبرأ. انتهى ". (٣) قال أبو العباس: والذي تبين لي: أن سجود التلاوة واجب مطلقًا في الصلاة وغيرها، وهو رواية عن أحمد، ومذهب طائفة من العلماء، ولا يشرع فيه تحريم ولا تحليل هذا هو السنة المعروفة عن النبي ﷺ، وعليها عامة السلف وعلى هذا فليس هو صلاة، فلا يشترط له شروط الصلاة، بل يجوز على غير طهارة. كان ابن عمر يسجد على غير طهارة، واختارها البخاري، لكن السجود بشروط الصلاة أفضل، ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر، فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به ". (الأخبار العلمية ص ٦٠) .

١٦ - فَلَيْسَ الْقَضَا يَوْمًا عَلَيْهِ بِواجِبٍ ... وَما حُكْمُهُ إلاَّ كَنَاسٍ وَجَاهِلِ ١٧ - وَما أَمَرَ الْمَعْصُومُ مَنْ كانَ مُخْطِئًا ... مِنَ الصَّحْبِ أَنْ يَقْضِي الصِّيامَ فَسَائِلِ ١٨ - كَذَلِكَ بَعْضُ التَّابِعِينَ وَبَعْضُ مَنْ ... إلى الْفِقْهِ مَنْسُوبٌ وَمَنْ لِلْفَضَائِلِ ١٩ - عَنَيْتُ بِهِ نَجْلَ الْخَلِيفَةِ ذِي التُّقَى ... فَمَذْهَبُهُمْ أَلاَّ قَضاءَ لِفاعِلِ ٢٠ - وَعُمْدَتُهُمْ ما في الصَّحِيحَيْنِ ذِكْرُهُ ... وَقَدْ مَرَّ مَنْظُومًا فَكُنْ غَيْرَ غَافِلِ (١) المسأَلة الخامسة ٢١ - وَمَنْ كانَ في حَجَّاتِهِ مُتَمَتِّعًا ... بِفَرْضٍ وَإلاَّ في جَمِيعِ النَّوافِلِ _________ (١) " ومن أكل في شهر رمضان معتقدًا أنه ليل، فبان نهارًا، فلا قضاء عليه، وكذا من جامع جاهلًا بالرفث، أو ناسيًا، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ". (الأخبار العلمية ص ١٠٩) والحديث الذي أشار إليه رواه البخاري (١٩٥٩) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵄ قَالَتْ أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ قِيلَ لِهِشَامٍ فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ. = = قال شيخ الإسلام: لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَوْ أَمَرَهُمْ بِالْقَضَاءِ لَشَاعَ ذَلِكَ كَمَا نُقِلَ فِطْرُهُمْ فَلَمَّا لَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ دَلَّ عَلَى إنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِهِ (مجموع الفتاوى ٢٥/٢٣١) . تنبيه: القول بعد القضاء مشهور عن عمر في إحدى الروايتين عنه لابنه ﵄ يراجع المجموع ٦/٣١٠، وفتح الباري ٤/٢٣٥، وحاشية الروض لابن القاسم ٣/٤٠٧. تنبيه ثان: الحديث لم يروه مسلم وإنما هو في البخاري كما تقدم، كما رواه أبو داود (٢٣٥٩) وابن ماجه (١٦٧٤) .

٢٢ - فَيَكْفِيهِ سَعْيٌ واحِدٌ في اخْتِيارِهِ ... وعنْ أحمدٍ يَرْوِيهِ بَعْضُ الأَفاضِلِ ٢٣ - وَكانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِذَلِكَ قائِلًا ... فَأَعْظِمْ بِهِ مِنْ قُدْوَةٍ ذِي فَضَائِلِ (١) المسأَلة السَّادسة ٢٤ - وَقَدْ جَوَّزَ الشَّيْخُ السِّبَاقَ بَغَيْرِ أَنْ ... يُحَلِّلَهُ ما لَيْسَ يَوْمًا بِجاعِلِ ٢٥ - وَإِنْ أَخْرَجَا جُعْلًا وَهَذَا اخْتِيارُهُ ... وَكانَ إمامًا عالِمًا بِالْمَسائِلِ (٢) المسأَلة السَّابعة والثَّامنة والتَّاسعة ٢٦ - وَمَنْ تَفْتَدِي تَسْتَبْرِئَنَّ بِحَيْضَةٍ ... وَفي ذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ في الْمَراسِلِ (٣) _________ (١) " والمتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، نقلها عبد الله عن أبيه كالقارن ". (الأخبار العلمية ص ١١٨) . (٢) ويجوز المسابقة بلا محلل، ولو أخرجه المتسابقان، ويصح شرط السبق للإنشاد وشراء قوس وكراء حانوت، وإطعام الجماعة، لأنه مما يعين على الرمي. (الأخبار العلمية ص ١٦٠) . (٣) قال شيخ الإسلام: والمختلعة يكفيها الاعتداد بحيضة واحدة. وهو رواية عن أحمد ومذهب عثمان بن عفان وغيره. (الأخبار العلمية ص ٢٨٢) . وقال في مجموع الفتاوى ٣٢/٣٤٤: وَهَذَا الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ وَآثَارُ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ - كَعُثْمَانِ وَغَيْرِهِ - مِنْ أَنَّ عِدَّةَ الْمُخْتَلَعَة: حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ.اهـ. = = وذهبت طائفة إلى أن عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاث حيض، واستدل الأولون بما ورد أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي ﷺ فأمرها النبي ﷺ أن تعتد بحيضة، رواه أبو داود (٢٢٢١) والترمذي (١١٨٥) والبيهقي ٧/٤٥٠، كلهم رووه موصولًا عن ابن عباس به، ورواه عبد الرزاق ٦/٥٠٦، عن عكرمة عن النبي ﷺ مرسلًا وهذا الذي أشار إليه الناظم.

٢٧ - وَمَوْطُوءَةٍ يا صَاحِ أَعْنِي بُشُبْهَةٍ ... وَمَنْ طُلِّقَتْ إحْدَى الثَّلاثِ الْكَوامِلِ (١) المسأَلة العاشرة ٢٨ - كَذا وَطْءُ مَنْ حِيزَتْ بِمُلْكِ إِباحَةٍ ... مِنَ الْوَثَنِيَّاتِ الْحِسَانِ الْخَواذِلِ (٢) المسأَلة الحادية عشرة _________ (١) قال أبو العباس في موضع آخر: الموطوءة بشبهة ملك تستبرأ بحيضة، وهو رواية عن أحمد والمطلقة ثلاث تطليقات عهدتها حيضة واحدة. قلت: علق أبو العباس من الفؤاد بذلك عن ابن اللبان (الأخبار العلمية ص ٢٨٢) . (٢) فلو وطئ إحدى الأختين المملوكتين لم تحل له الأخرى، حتى يحرم على نفسه الأولى بإخراج عن ملكه، أو تزويج قال ابن عقيل: ولا يكفي في رباحتها مجرد إزالة الملك حتى تمضي حيضة الاستبراء وتنقضي، فتكون الحيضة كالعدة وقال أبو العباس: وليس هذا القيد من كلام أحمد، وجماعة الأصحاب، وليس هو في كلام علي وابن عمر، مع أن عليًا لا يجوّز وطء الأخت في عدة أختها، ولو زال ملكه عن بعضها كفى، وهو قياس قول لأصحابنا (الأخبار العلمية ص ٢١٢) . وقال بعد كلام: " ... وتحرير هذه المسائل: أن العدة إما أن تكون من نكاح صحيح، فلا يجوز تزويج أختها ولا وطؤها بملك يمين، وإن كانت من ملك يمين لم يصح النكاح على المشهورة، ولا توطأ بنكاح ولا بملك يمين حتى تنقضي العدة ولا يجوز في عدة النكاح تزوج أربع سواها، قولًا واحدًا ويجوز ذلك في عدة ملك اليمين، وإن كانت العدة من نكاح فاسد أو شبهة نكاح فهي كحقيقة النكاح في المشهور من المذهب، وإن كانت العدة من نكاح فاسد أو شبهة ملك، فإنما الواجب الاستبراء، وذلك لا يزيد على حقيقة الملك (الأخبار العلمية ص ٢١٤، ٢١٥) .