يتأتَّى إلّا في المشتركيْن المتضادَّيْن كقوله تعالى: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ لأن القُرْءَ مُشْترك بين الطُّهر والحيض وهما ضدَّان، كما أن الناسخ والمنسوخ ضدان، فيُحْمَل الضدان على الاشتراك ولا يحملان على النسخ إلا بدليل على النسخ، كما يأتي للمؤلف من أن النسخ لا بد له من دليل خاص في قوله: "الإجماع والنص على النسخ" (^١) إلخ.

تنبيه: هذا الذي ذكره المؤلف من تقديم التخصيص، ثم المجاز، ثم الإضمار. . . إلخ لا ينافي ترجيح المتأخر المرجوح في بعض الصور بِمُدْرَكٍ يخصُّه، كترجيح النقل على الإضمار في آية: ﴿وَحَرَّمَ اَلرِّبَا﴾ ونحو ذلك.

وقول المؤلف: "فيلي الإضمارُ" هو بالرفع فاعل "يلي" والمفعول محذوف أي يلي الإضمارُ المجازَ. وجَمَع بعضُهم هذه المسائل في بيتين فقال:

يُقدَّم تخصيصٌ مجازٌ ومضمَرٌ ... ونَقْلٌ يليه واشتراكٌ على النسخ

وكلٌّ على ما بعدَه متقدِّمٌ ... وقدَّم أضْدَادَ الجميع ذوو الرسخ

قال مقيّده عفا اللَّه عنه: قول ناظم البيتيْن: "وقدم أَضدَادَ الجميع" وجيهٌ في غير التخصيص، أما التخصيص فلا يقدَّم عليه ضده الذي هو العموم بل يقدَّم هو على العموم كما سيأتي.

٢١٠ - وحيثما قصدُ المَجاز قد غَلَبْ ... تعيينُه لدى القرافي مُنْتَخَبْ

٢١١ - ومذهبُ النعمانِ عكسُ ما مضى ... والقوْلُ بالإجمال فيه مُرْتضى

(^١) البيت رقم (٤٨٥).