أثبتت هذه الزيادة حكمًا أم لا، هذا على الراجح عند أهل العلم. راجع ترجمة: عبد الله بن دينار. * الثقة الذي ليس عليه أدنى مغمز، يرد النقاد بعض حديثه، مثل مالك، وابن عيينة، والثوري، والزهري، ونحوهم من الثقات. فلا يقال: كيف تردون روايته وهو ثقةٌ، ولا مانع للحكم للثقة إذا خالف حين يظهر أنه حفظ. راجع ترجمة: محمد بن فضيل. * الثقةَ فضلًا عن الضعيف قد يشبه له، فيروي الموضوع، وهو لا يدري. والعلماء قد يَسِمُون الحديث بالوضع مع سلامة الإسناد من الكذاب. أما المتأخرون فهم يراعون الاصطلاح من أنهم يخصون الوضع بحديث الكذاب فإذا لم يقع في السند كذَاب فلا يحكمون بالوضع، وهذا غير لازم كما لا يخفى. راجع حديث: أنس ﵁، مرفوعًا: "لا تقولوا سورة البقرة، ولا سورة آل عمران .. " في ترجمة: عبيس بن ميمون العطار. * الجرح المبهم لا يعول عليه أمام التعديل القويّ الصادر من الأئمة. راجع ترجمة: محمَّد بن بشار بُندار، الوليد بن كثير. * الجرح المبهم معمول به عند علماء الحديث إن لم يكن هناك تعديل معتبر. فكيف إذا كان الجرح مفسرًا؟!. انطر أبي بكر الداهري عبد الله بن حكيم. * الجرح مقدمٌ على التعديل، لا سيما إن كان مفسرًا .. والجرح بالكذب من أعظم دوافع ترك الرواية عن المجروح. راجع: إبراهيم بن محمَّد بن أبي يحيى الأسلمي. * الجمع بين الأسانيد وسوق المتون مساقًا واحدًا. * جودة الأسانيد إلى الراوي سيئ، الحفظ لا تفيد شيئًا، فلو كان حافظًا ضابطًا قلنا حفظه وصحت الوجوه كلُّها. انظر ترجمة شهر بن حوشب.