الأثر، فلو حملته على الاسم المجرور، لكان المعنى غير صحيح إذا تأملته، ولكن المعنى: ردف لكم استعجالكم وقولكم، لأنهم قالوا: (متى هذا الوعد)، ثم حذف المفعول الذي هو القول والاستعجال، اتكالًا على فعل السامع، ودلت اللام على الحذف لمنعها الاسم الذي دخلت عليه أن يكون مفعولًا، وآذنت أيضًا بفائدة أخرى وهي معنى " عجل لكم "، فهي متعلقة بهذا المعنى. فصار معنى الكلام: قل: عسى أن يكون عجل لكم " بعض الذي تستعجلون، فردف قولكم واستعجالكم فدلت ردف على أنهم قالوا: واستعجلوا، ودلت اللام على المعنى الآخر، فانتظم ْالكلام أحسن نظام واجتمع الإيجاز مع التمام. ومما يتصل بهذا الفصل: " قرأت الكتاب واللوح ونحوهما "، فإنها متعدية بغير حرف، وأما قرأت بأم القرآن و" قرأت بسورة كذا "، فإنما يكون إذا أرددت هذا المعنى، ولا بد من حذفها إذا لم ترده. وأما (كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا)، فالباء متغلقة بما تضمنه الخبر من معنى الأمر بالاكتفاء لأنك إذا قلت: " كفى الله " أو: " كفاك زيد "، فإنما تريد أن يكتفي هو به، فصار اللفظ لفظ الخبر والمعنى معنى الأمر، فدخلت الباء لهذا، فليست زائدة في الحقيقة، وإنما هي كقولك: حسبك بزيد، ألا ترى أن حسبك مبتدأ وله خبر، ومع هذا فقد يجزم الفعل في جوابه فتقول: " حسبك ينم الناس "، فينم جزم على جواب الأمر الذي في ضمن الكلام. حكى هذا سيبويه عن العرب. * * * مسألة من باب ما تتعدى إليه الأفعال المتعدية وغير المتعدية وهي تعدي الفعل إِلى المصدر وتعديه إليه على ثلاثة أنحاء، على أن يكون المصدر مفعولًا مطلقا، أو توكيدًا، أو حالًا، قال سيبويه: " وإنما تذكرة لتبيين أي فعل فعلت، أو توكيدًا ". وأما الحال فنحو: مشيت مشيًا، وأنت تريد ماشيًا، فقد تقول: مشيت ماشيًا،