تنبيه: بداية يجب أن نعرف أن ذكر أهل العلم للحاكم بالتساهل إنما يخصونه بـ «المُستَدرَك»، فكتبه في الجرح والتعديل لم يغمزه أحد بشيء مما فيها، فلم يقع خلل في روايته لأنه إنما كان ينقل من أصوله

المضبوطة، وإنما وقع الخلل في أحكامه، كحكمه بأن الحديث على شرط الشيخين، أو أنه صحيح، أو أن فلانا المذكور فيه صحابي، أو أنه هو فلان بن فلان، ونحو ذلك، هذا الذي وقع فيه كثير من الخلل.

قال ابن الصَّلاح عنه: «وهو واسع الخَطْوِ في شرط الصحيح، متساهل في القضاء به. فالأولى أن نتوسط في أمره؛ فنقول: ما حكم بصحته، ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة؛ إن لم يكن من قبيل الصحيح: فهو من قبيل الحسن، يُحتجُّ به ويُعمل به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه» (^١).

وقال الذَّهبيّ: «سمعت المظفر بن حمزة بجرجان، سمعت أبا سعد الماليني يقول: طالعت كتاب المُستَدرَك على الشيخين، الذي صنَّفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أر فيه حديثا على شرطهما.

(^١) معرفة أنواع علوم الحديث (ص: ٢٢).