و[60] قوله: (أوماخلا وماعدا وليس ولا يكون) (2) تقول (قام القوم ماخلا زيدا) و(ماعدا زيدا) و(لا يكون زيدا) و(ليس زيدا)، وإنما وجب النصب بعد هذه الحروف لأنه مفعول به، والمفعول به منصوب، والذي أجاز الجر في (خلا) و(عدا) جعلهما حرفين، وأما (ماخلا وماعدا) فيحتم فيهما الفعلية لأن (ما) مصدرية وهويتحتم بعدها الفعل غالبا، وهذه الأفعال في الاستثناء اتفقوا على أنها لا تتصرف بحال ولا استقبال، ولا يظهر فاعلها في إفراد ولا تثنية ولا جمع، ولهذا جعلها بعضهم حروفا واختلف القائلون بفعليتها، أين فاعلها ؟ فقيل: لا فاعل لها لأنها وقعت موقع مالا يحتاج إلى فاعل وهو(إلا)، وضعف بأنها لواستغنت عن فاعل لاستغنت عن مفعول، والتضعيف ضعيف، وقيل فاعلها ضمير مجهول لا يفسره شيء، وقال المبرد: هوضمير يرجع إلى معنى الكلام الأول، لأن المخاطب قد علم أن ثم من قام وحصل في نفسه أن زيدا بعض من قام فيعود إلى (من) (3) وقال الجمهور - (4) إنه ضمير للبعض، نقول: (خلا بعضهم زيدا) و(لا يكون بعضهم زيدا)، وإنما قدروا ضميرا للبعض لأنه مفرد ينطلق على الجمع فقدر به لما لم يبرز الضمير، وضعف بأن إيقاع البعض على الأكثر قليل، وأجيب بأنه يطلق على النصف فما فوق، قال تعالى: {اهبطوا بعضكم لبعض عدو}(1) ويريد أن إبليس عدولآدم وحواء، وقوله:

[250] داينت أروى الديون تقضى

فمطلت بعضا وأديت بعضا(2)

قوله: (ويجوز [فيه](3) النصب ويختار البدل) [فيما بعد إلا](4) هذا الثاني من أقسام المستثنى وله شروط ثلاثة، الأولى: أن يكون بعد (إلا) يحترز من سائر أدوات الاستثناء، فإن منها ما يجب بعده النصب ومنها ما يجب بعد الجر ويعني بإلا غير صفة.

Bogga 430