قوله: (ولا على المجرور في الأصح)(1) هذا كلام في تقديم الحال على صاحبها، والأولى في تقديمها على عاملها، ومراده (ولا على المجرور في الأصح)، إذا كان صاحب الحال مجرورا بحرف نحو(مررت بهند راكبة) وبإضافة نحو: {واتبع ملة إبراهيم حنيفا}(2). لم يصح تقدمه، لا يقال (مررت راكبة بهند) بخلاف، ما يكون غير مجرور، فإنه يجوز أن يقال (جاء راكبا زيد) وإنما لم يجز في المجرور، لأن الحال تابعة لصاحبها، والتابع لا يقع إلا حيث يصح وقوع المتبوع، والمجرور لا يتقدم على الجار، فكذلك الحال لا يتقدم عليه، قوله: (في الأصح) إشارة إلى الخلاف، فإن ابن كيسان وابن برهان وجماعة من الكوفيين(3) أجازوه، واحتجوا بقوله تعالى:

{وما أرسلناك إلا كافة للناس}(4). وبقوله:

[230] إذا المرء أعيته السيادة ناشئا فمطلبها كهلا عليه شديد(1)

Bogga 383