بَيَانُ بُطْلانِ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ سَنَدًا وَمَتَنًَا: فأقول: هذا الحديث باطل سندًا ومتنًا. أما بُطلان إسناده فمن وُجوه: الأول: فيه محمد بن عبد الله بن الحسن، وإن كان ﵀ مشهور النسب والشرف والجلالة، إلا أنه ليس مشهورًا بحمل العلم، ولا أعرف له من الحديث إلا القليل، ولم يشتهر إلا بهذا الحديث، وإن وثقه النسائي ﵀، ولكنه في الحقيقة فيه جهالة من حيث حمل العلم. وقد جاء عند ابن سعد في «الطبقات» (١) أنه كان مُعتزلًا للناس وبعيدًا عنهم، كما قال أبوه عبد الله بن الحسن - عندما سأله بعض خلفاء بني أمية وأبو جعفر المنصورـ قال: كان مشغولًا بالصيد ومُعتزلًا للناس، وكان جالسًا في البادية. فالصواب أنه غير مشهور بحمل العلم. الثاني: أنه قد تفرّدَ بهذا الحديث عن أبي الزناد، وأبو الزناد من الحفاظ الثقات والمشاهير، وروى عنه كِبار الحفاظ في زمانه، كالإمام مالك وشُعَيْب بن أبي حمزة، وغيرهم. فكَيْفَ يَتَفرّد مُحَمّد بن عبد الله ابن الحسن - وهو ليس مَشْهُورًا بحَمْل العِلم - عن هذا الرجل المشهور؟ وهذا يعتبر علة ً عند أهل الحديث، ويُفيد هذا في حَدِّ ذاتهِ نكارة الإسناد، ولذلك حمزة الكناني حكم على هذا الحديث بأنه حديث مُنْكر. الثالث: ما ذكره الإمام البخاري، من أنه لم يَذكر سَمَاعًا من أبي الزناد. وما قيل بأنه عاصره، فأقول بالفعل قد عاصره، لكن الصواب عند أهل الحديث أنه لا يُكتفى بالمعاصرة، بل لا بُدَّ من ثبوت السماع، كما ذهب إلى هذا علي بن المديني وأحمد والبخاري وجمهور أهل العلم، كما ذكر ذلك الحافظ بن رجب في «شرح العلل» (٢) . فالصواب أنه لم يسمع من أبي الزناد.

(١) ترجم ابن سعد في «طبقاته» لمحمد بن عبد الله بن الحسن في الطبقة الخامسة، وهذه الطبقة ساقطة من المطبوعة، لكن تمَّ - بحمد الله - وجود هذه القطعة، فقد قام الدكتور محمد بن صامل السُلمي بنشرها في مجلدين ونالَ بها الدكتوراه من أم القرى، فجزاه الله خيرًا، وترجمته في. (٢) شرح علل الترمذي للحافظ بن رجب (ص/ ٢١٤) .