«أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أرجح وينبغي أن يكون حديث أبي هريرة داخلا في الحسن على رسم الترمذي لسلامة راويه من الجرح» . وممن أعل هذا الحديث الإمام البخاري (١)، قال: «محمد لا يتابع عليه ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا» . ولنا هنا وقفة ألا وهي أن بعض العلماء رد هذا الإعلال بأمور خارجة عن قواعد اهل هذا الفن مثل ما فعله ابن التركماني «الجوهر النقي» . قال: قول البخاري لا يتابع على حديثه ليس بصريح في الجرح فلا تعارض لتوثيق النسائي (اى لمحمد بن الحسن)، وكذلك المباركفوري «التحفة» . قال أما قول البخاري فليس بمضر فإنه ثقة ولحديثه شاهد من حديث ابن عمر وصححه ابن خزيمة. قلت: وأقوالهم لا تجري على قواعد أئمة الحديث أئمة هذا الشأن الذين قالوا أن قول إمام من أئمة الحديث: «فلان لا يتابع على هذا الحديث»، إعلال له بالتفرد بغض النظر هل المتفرد ثقة أو غير ثقة كما بينا عند الكلام على حديث وائل بن حجر. قال ابن رجب الحنبلي (٢): «وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه إنه لا يتابع عليه»، ويجعلون ذلك علة. أما قول ابن التركماني فليس بصواب؛ لأن كلام البخاري متعلق بإعلال الحديث لا بجرح الراوي. أما قول البخاري ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا.. قال الشيخ الألباني ﵀: «فهذا شرط البخاري في اشتراط ثبوت السماع أما على قول مسلم في المسألة فلا وجه لإعلال الحديث بهذه العلة (٣) ....، قلت وهذه من مسائل الخلاف الطويل وليس هذا محل مناقشتها والصواب أن البخاري أعل هذه الرواية بالتفرد لأسباب هي:

(١) التاريخ الكبير (١٤٨) . (٢) شرح العلل (ص ٢٦٤) . (٣) وهذه المسألة في اشتراط البخاري السماع واللقاء من مسائل البحث فلا نطيل فيها.