سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله (1).

فظهرت الوصية حينئذ بالأمر من الله ورسوله، واتباع الرسول من أهم الواجبات، قال الله تعالى * (الذين يتبعون الرسول النبي الأمي) * (2) الآية، وقال * (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) * (3).

وإذا فعلها النبي صلى الله عليه وآله وأمر بها فقد حصل منه القول بها والفعل لها، والفعل لا يدخله المجاز، فتحقق جوازها على كل حال.

وإذا ثبت فهو في حق الرسول عليه السلام أوكد وألزم لما سبق من القول.

وأما تركها فلا يخلو من أن يكون طاعة أو معصية، فإن كان معصية فالرسول منزه عنها بقوله تعالى * (إن أتبع إلا ما يوحى إلي) * (4) وقوله * (وما أنا من المتكلفين) * (5) يعني من يفعل ما لم يؤمر به. وإن كان تركها طاعة وفعله الرسول صلى الله عليه وآله فيجب على الأمة متابعته، لما سبق من الأدلة.

وإذا شاء خلافه بطل الأمر بها من الله ورسوله بعد أن كان ثابتا، ولم يكن للأمر الإلهي ولا للأمر النبوي فائدة. ولو جاز ذلك لكان يجوز في كل آية ظاهرها ظاهر الأمر أن يراد بذلك خلافه، وكذا أوامر رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد صرح القرآن بخلاف ذلك، قال تبارك وتعالى * (اتبعوا

Bogga 209