المَعْنَيَيْن (١) لَحَسُن أن يأتي بواو العطف المُشرِّكة، فيقول: حسن وصحيح؛ ليكون أوضح في الجمع بين الطريقين، أو السند والمتن.

وقد كان يمكن أن يجاب عنه من هذا النَمط، أنه صَدقَ عليه الوصفان باعتبار الاختلاف في حال راويه؛ إذ قد يكون الراوي عند مُعدِّل في مرتبة الصحيح، وعند غيره، دون ذلك، وَيرِد على هذا -لَوْ قيل- ما لا يختلف النظر في تعديل راويه، وأنه كان يَحسُن في مثله أن يأتي بلفظة "أو" التي هي لأحد الشيئين أو الأشياء، فيقول: حسن أو صحيح (٢).

= قال: فقلتُ: يمكن أن يجيب مُدَّعِي هذا (يعني إرادة الحُسن اللغوي) بما أجبتم به من أن هذا الكلام (في تعريفه للحسن) خاص بما يقول فيه: "حسن" من غير صفة أخرى، فقال (ابن حجر): بل هذا شامل للجميع، والذي يختص بما يخصه بقوله: "حسن" هو الكلام الذي بعد هذا، وهو قوله: "كل حديث يُروَى" إلخ "وإنما يريد تحسين أهل هذا الشأن للفظ الضعيف مقيدًا، كما يقول ابن عبد البر أحيانًا: "حديث حسن اللفظ، وليس له إسناد قائم" / النكت الوفية/ ٨٦ ب، وإذن فذكر "الحسَن" عند الترمذي مفردًا أو مركبًا -إذا لم يُقيِّده- ينصرف إلى حُسن الإِسناد، أما إرادة حُسن اللفظ فتحتاج إلى تقييد، كما في عبارة ابن عبد البر المذكورة.

(١) بالأصل "المعندين" وما أثبته هو الذي يستقيم عليه المعنى، ويؤيده نقل السخاوي له بلفظ "الوصفين" والمراد: "الحُسْن والصحة" / فتح المغيث للسخاوي ١/ ٩١.

(٢) هذا الجواب الذي أورده المؤلف من جانبه فصدَّره بقوله: وقد كان يمكن أن يجاب ... الخ، وكذا ما أورده عليه من تعقب، قد ذكره ابن حجر مع بعض زيادة وتصرُّف في العبارة، عازيًا إياه لبعض المتأخرين دون تحديد شخصه، فقال: وأجاب بعض المتأخرين عن أصل الإِشكال (يعني إشكال الجمع بين =