إلّا وشرطُه: ألّا يكون شاذًا، وألا يكون في رجاله متهم بالكذب (١).

وقد اعترض غيره بغير هذا الاعتراض (٢).

وكذلك قول الخطابي: ما عُرِف مخرجهُ ... إلى آخره، يدخل تحته أيضًا قسما الصحيح والحسن (٣).

(١) هذا مجمل اعتراض ابن المواق، وسيأتي ذكر المؤلف له بطوله بعد قليل ٢٨٩، ٢٩٠ مع الرد عليه ولذا سأضطر الى تأخير مناقشته إلى الموضع التالي، مع أن موضعه الأصلي هنا لا هناك كما سيأتي توضيحه، وأكتفي هنا بذكرْ أن اعتراض ابن المواق هذا ذكره في كتاب له تعقب فيه كتاب "بيان الوهم والإيهام" لشيخه ابن القطان، ويسمى كتابه "بغية النقاد فيما أخل به كِتَاب البيان أو أغفله أو ألمَّ به فما تَّممه وأكمله" وللجزء الأول من هذا الكتاب نسخة "ميكروفيلمية" بمكتبة الحرم المكي برقم ٥١ حديث/ وانظر التقييد والايضاح للعراقي/ ٦١ وسجل المخطوطات المصورة بالحرم المكي/ ٤٥، وقد اطلعت على صورة الكتاب فوجدته ناقصًا من أوله ولم أستطع تحديد مقدار النقص، لكنه عمومًا ليس قليلًا، ومنه نسخة بدير الإسكوريال بأسبانيا تحت رقم (١٧٤٩) ويبدو أن نسخة الحرم المكي مصورة عنها.

(٢) ومن ذلك ما ذكره ابن دقيق العيد وبدر الدين بن جماعة: أن في جامع الترمذي ما يقول: إنه حسن، مع أنه فرد، ليس له مخرج إلا من وجه واحد/ الاقتراح ١٦٨، والخلاصة/ ٤٠، وقد أجاب الطيبي عنه بجواب غير ناهِض/ انظر الخلاصة للطيبي/ ٤٠، كما سيأتي إيراد المؤلف لهذا الاعتراض والجواب عنه في شرح "كتاب الطهارة- باب ما يقول إذا خرج من الخلاء".

(٣) هذا مجمل اعتراض لإمامين سابقين على المؤلف: أحدهما شيخه ابن دقيق العيد، وثانيهما معاصره بدر الدين ابن جماعة، حيث قال ابن جماعة بعد ذكر تعريف الترمذي والخطابي وابن الجوزي وابن الصلاح: وفي كل هذه التعريفات نظر:

أما الأول -يعني تعريف الترمذي- والثاني -يعني تعريف الخطابي- فلأن =