. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= للمسافر والمقيم ١/ ١٥٩ - ١٦٢ حديث ٩٦، وفي الدعوات - باب ما جاء في فضل التوبة والاستغفار ٥/ ٢٠٤ - ٢٠٦ حديثي ٣٦٠١، ٣٦٠٢، وهو في كلا الموضعين من طريق عاصم بن أبي النجود، ومع هذا قال الترمذي في الموضعين: حسن صحيح، وفي باب المسح على الخفين نقل عن البخاري قوله: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عَسَّال المُرادي، مع أنه نقل عنه في العلل كما تقدم: أنه صحيح. وكذا قال الحافظ ابن حجر: وحديث صفوان المشار إليه موجود فيه شرائط الصحة/ الإفصاح ٢٥ أ، مع أن في سنده كما قدمت: عاصمًا بن أبي النجود وقد قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام، وحديثه في الصحيحين مقرون/ التقريب ١/ ٢٨٣، فلعل تصحيحه لما وُجِد من متابعات لعاصم تفيد خروج هذا الحديث عما وَهِم فيه، فقد قال الترمذي بعد تخريج الحديث وتصحيحه: وقد رُوِي هذا الحديث عن صفوان بن عَسال أيضًا من غير حديث عاصم/ الترمذي ١/ ١٦٢ ط شاكر، وذكر الحافظ في التلخيص بعض من تابعوا عاصمًا عليه، وأشار إلى غيرهم/ التلخيص الحبير ١/ ١٥٧. وأما حديث أبي بكرة فقد أخرجه ابن ماجه -كتاب الطهارة- باب التوقيت في المسح ١/ ١٨٤ حديث ٥٥٦، وابن الجارود في المنتقى -كتاب الطهارة- باب المسح على الخفين/ ٣٩ حديث ٨٧، والدارقطني في سننه - كتاب الطهارة باب الرخصة في المسح على الخفين ١/ ١٩٤ حديث ١، ثلاثتهم من طريق المهاجر بن مخلد أبو مخلد، كما ذكر ابن حجر أن ابن حبان أيضًا قد أخرجه وكذا الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي والترمذي في العلل المفرد/ التلخيص الحبير ١/ ١٥٧. قلت: ولكني لم أجده من طريق المهاجر في ترتيب العلل/ ل ١٠، ولم أجد تخريج البيهقي له من طريق المهاجر المذكور؛ ولكنه أشار إليها فيه فقط وقال: انها الأولى أن تكون محفوظة السنن ١/ ٢٧٦، باب التوقيت في المسح، ووجدت تخريج ابن حبان له من طريق المهاجر/ الإحسان ٢/ ٤٤٧ حديث ١٣١٨. وقد ذكر الحافظ ابن حجر تحسين البخاري للحديث، وتخريجه من ابن ماجه من طريق المهاجر كما تقدم ثم قال: والمهاجر، قال وهيب: إنه كان غير حافظ، وقال =