الثاني: أنه ربما جر الكلام عليه، إلى ما يقتضي الجواب عما ظاهره التناقض من تصرفاته في مواضع (١). أحدها: الحكم بالإسناد الواحد -أو ما هو في معناه- على الحديثين، أو الأحاديث، بالحُسن في أحد الطرفين، والصحة في الأخر، مما يُوْرَد ذلك عليه (٢)، كما فعله ابن القطان وغيره، لِمَا هو المعروف من أن جُل الحكم على الحديث إنما هو تبع للحكم على سنده. الثاني: حيث يقول: حسن صحيح، في الحكم على الحديث الواحد؛ لما هو مستقر من مرتبة الصحيح، وما قرره الترمذي في (٣) قصور الحسن عنده عن مرتبة الصحيح، فأثبتَ له من الصحة ما نفاه عنه بالحُسْن. الثالث: حسن غريب؛ لا قرر في الحسن، من أنه لا يكون شاذًا وأن يروى من غير وجه نحو ذلك (٤)، وهذا ظاهره ينافي الغرابة، وربما جمع فقال: صحيح حسن غريب (٥). فنقول: قال الإمام أبو عمرو ابن الصلاح ﵀ كتاب الترمذي أصل في معرفة الحسن، وهو الذي نوه باسمه، وأكثر من ذكره في جامعه، ويوجد في متفرقات، من كلام بعض مشايخه، والطبقة التي قبلهم.

(١) بالأصل "موضع" وما أثبته هو الذي يستقيم المعنى عليه. (٢) أي يُعتَرضُ عليه فيه. (٣) كذا الأصل والأقرب "من". (٤) انظر جامع الترمذي/ كتاب العلل / ٥/ ٤١٣. (٥) انظر مثلًا الجامع ٢/ ٩ ح ٥٠٦، / ١٠٠، ١٠١ ح ٦٨٩.