٧١ - وهو الذي من قَبْلُ في السما إلهْ ... سبحانه جَلَّ وفي الأرض إلهْ

٧٢ - وذَهَب ابْنَا طَاهرٍ خَروفِ ... لعدم التقديرِ مِثْلَ الكوفي

٧٣ - في نحوِ زيدٌ عندي أو في الدارِ ... والمبتدا النَّاصِبُ خُذْ إخباري

٧٤ - قالا: وإنَّ المبتدا للخبرِ ... يَرْفَعُ إنْ عَينًا له فاخْتَبِر

٧٥ - وأنَّه إن كانَ غيرًا يَنْصِبُ ... وأنَّ ذا لسيبويهِ مَذْهَبُ

٧٦ - وحَرَّرَ الكوفيُّ قولًا ثاني ... في نائبٍ وأُبْطِلَ القولانِ (^١)

٧٧ - وليس إلا (ليس) في النواقصِ ... لِحَدَثٍ ليست تدلُّ فَاخْصُص

٧٨ - هذا الصَّحيحُ والخلاف ضُعِّفَا (^٢) ... فاحْفَظْ وكن ممَّنْ تَناهى واقْتَفى

٧٩ - ونِعْمَ قال الفارسيْ فيها نَعَمْ ... يُعلَّقانِ وابنُ مَالكِ العَدَمْ (^٣)

٨٠ - بِحَرفِ مَعْنًى قال في النِّيابةِ ... أبو عليٍّ وأبو الفتح الفَتِي (^٤)

٨١ - والبعْضُ أطْلَقوا بأنْ يُعَلَّقَا ... والبعضُ قالوا: لا يجوز مُطْلقا

٨٢ - وكاف تَشْبِيهٍ ولولا ولَعَلْ ... وزائدٌ عن التَّعَلُّقِ انْفَصَلْ

٨٣ - فأشبه الزائدَ لولا ولعَلْ ... واحذفهما لِشَبَهٍ قَدْرَ العِلَل (^٥)

(^١) راجع المغني (ص ٥٦٦).

(^٢) راجع المغني (ص ٥٧٠).

(^٣) أي: مذهب الفارسي جواز تعلّق الجار والمجرور والظرف بالفعل الجامد (نِعْمَ)، وأمَّا ابن مالك فمنَعه وأباه. راجع المغني (ص ٥٧١).

(^٤) راجع المغني (ص ٥٧٢).

(^٥) هكذا بالأصل ولم أدر ما وجهُها؟