٩٥ - قال (^١) وعندي أنَّه إذا حُذِفْ ... ثُمَّ ضَميرُه لما فيهِ ظَرُفْ ٩٦ - عَاد فليسَ أَنْ يَبِينَ جَائزا ... لأنَّه قَدْ صار أَصْلًا جائزا ٩٧ - ولا يُقَدَّرْ (^٢) في الصِّفَاتِ مُسْتَقِرْ ... ثُمَّ لمبتدا يُقَدَّرُ الخَبَرْ ٩٨ - في نَحوِ جَاءني الذي في الدار أَوْ ... عندك لِاطِّرادِ هذا قَدْ رَأَوْا ٩٩ - ورَجُلٌ في الدارِ أو عندي فَلَهْ ... أَوجِبْ كما يجوز يأتيني فَلَهْ ١٠٠ - ولْيمتَنعْ عَبْدٌ مُكمَّلٌ فَلهْ ... دَراهِمٌ ونادرٌ مَنْ نَقَلَهْ (^٣) ١٠١ - واختلفوا في الصفةِ الحالِ الخَبرْ ... والأكْثرون قدَّروا الفِعْلَ ذُكِرْ (^٤) ١٠٢ - لأنَّه في العَمل الأَصْلُ ومَنْ ... خَالفَ قال الاصل الافرادُ اعْلَمَنْ ١٠٣ - وفِعْلُها لابُدَّ من تقديرهِ ... بالوصْفِ فافْهَمْ مُقْتَضَى تَحْبِيره ١٠٤ - وآخرون جَوَّزوا ورَجَّحَا ... بَعْضُهُمُ والبعْضُ لا مُرَجِّحَا ١٠٥ - ومَا يكونُ مِنْهما مُعْتَمِدَا ... أَعْني على استفهامٍ او نَفْيٍ بَدا ١٠٦ - أو صفةً أو صِلَةً حالَ خَبَرْ ... فَرَفْعُهُ الفاعِلَ جَاز يا أَبَرْ ١٠٧ - قال وفي المرفوع ذا أَقْوالُ ... ثَلاثةٌ فالبعْضُ مِنْهم قَالوا

(^١) أي: ابن يعيش في ردّه على ابن جني، كما في شرح المفصل (١/ ٩٠)، وقد يوهم النظم أن الكلام لابن هشام، وليس بصحيح. راجع المغني (ص ٥٨٢) وحاشية الدسوقي عليه (٢/ ٩٧). (^٢) بسكون الراء. (^٣) راجع المغني (ص ٥٨٣). (^٤) انظر المسألة في المغني (ص ٥٨٤).