الحاكم : إنه قضاء (1)، ويقال فى سائر ما خلقه تعالى : « إنه يقتضى به (2)، من حيث خلقه على تمامه ، فيما تقتضيه المصلحة ، « وهذا هو (3) المراد بقوله : ( إن ربك يقضي بينهم بحكمه ) (4).
ولهذا لا يوصف « الخبر بأنه قضى به (5) إلا إذا اقتضى فى المخبر هذه الفائدة ، فيقال فى خبر الحاكم إذا كان ملزما للحق : هو قضاء منه ، ولا يقال فى خبر غيره ذلك.
فعلى هذا يجب أن لا يقال : إنه تعالى قضى أعمال العباد الحقيقة ؛ لأنه لم يخلقها على تمام ، ويقال فى أخباره على أحوالها ذلك ، على جهة التعارف ، لما حقق ذلك فيها ، ويقال فى إلزامه المكلف الواجبات ذلك ، لما صار فى الحكم بهذه الصفة ؛ لأن الإلزام آكد من الإخبار ، ولذلك لم يطلق شيوخنا رحمهم الله على أفعال العباد إنها بقضاء الله ، دون التقييد ، لئلا يوهم الفساد ، وما لا يجوز القول به فى الدين!
** 394 دلالة :
.. [85] يدل على أنه تعالى لا يفعل القبيح ؛ لأنه لو فعل الكفر وسائر المعاصى وهى من حيث محلها بين السموات والأرض يقال إنها بينهما لوجب أن يكون الكفر حقا ، وكذلك المعاصى. ولو جاز إطلاق ذلك عليه لجاز أن يكون صوابا وحكمة!
Bogga 432