وما يذم بأن يظهر خلاف ما فى الضمير ، وقد لا يحب من يظهر له المدح.
وبين تعالى أن من لا يكون مغتابا بذلك ومستعملا فيمن لم يظهر فسقه وكان هو المظلوم أنه يجوز له استعمال الجهر بالسوء من القول ، وهذا قد ثبت بالعقل ، لأن المظلوم المساء إليه ، له من الذم ما ليس لغيره ، وله أن يذم على كل حال وليس لغيره ذلك ، ما لم يصر حال الظالم فى حد الظهور.
** 178 دلالة :
فقد سألوا موسى أكبر من ذلك ، فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ) [153].
يدل على نفى الرؤية عن الله تعالى ؛ لأنه عظم من قوم موسى هذه المساءلة وأكبرها وجعلها لعظمها مثلا فى تكذيب القوم بالنبى صلى الله عليه فى المعجز ، واقتراحهم عليه فى المعجز ما اقترحوا ، وتركهم الإيمان به مع ما قد ظهر عليه من القرآن وسائر المعجزات ، وبين أنهم عند هذا السؤال أخذتهم الصاعقة. وبين أنهم ظلموا فيما سألوا ، لأن مسألتهم وإن لم تكن ظلما للغير فهى (1) ظلم لأنفسهم وكل ذلك يبين ما قلناه.
فإن قال : إذا كان ما سأله أهل الكتاب من إنزال كتاب من السماء سوى القرآن أمرا (2) مجوزا ، فيجب فيما شبه به من مسألة الرؤية أن يكون مجوزا.
قيل له : يجب أن ينظر إلى وجه التشبيه دون ما عداه من الأحكام ، وإنما شبه تعالى أحد الأمرين بالآخر ، لأنه تضمن الرد على الرسول ، والتكذيب له ، والعدول عن تصديقه ، والتماس أمر آخر مع ظهور الحجة وقيام الدلالة.
Bogga 210