نجسا بالذات، كالريم (1) ولعاب الفم وسائر الرطوبات، فيكون هو نجسا، ونجاسته ليست إلا لملاقاة الميت إجماعا، فيكون هو أيضا نجسا.

والحمل على الرطوبات النجسة ذاتا - مثل الديم والبول - خلاف ظاهر العموم، ويمنعه تعليق غسله على عدم الغسل، فإن مثلها يغسل ولو بعد الغسل.

وتؤيد المطلوب: حسنة الحلبي: عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت، فقال: " يغسل ما أصاب ثوبه " (2).

ورواية زرارة: بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمر، فقال: " الدم، والخمر، والميت، ولحم الخنزير في ذلك واحد، ينزح منها عشرون دلوا، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب " (3).

ومطلقات نجاسة الميتة والجيفة الآتية.

والتوقيعان الآتيان (1) الآمران بغسل اليد بعد مس الميت بحرارته.

والمروي في العلل: " إنما أمر بغسل الميت لأنه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والأذى، فأحب أن يكون طاهرا " (5).

وإنما جعلناها مؤيدة، لامكان المناقشة في الأولين: بعدم دلالتهما على الوجوب، لخلوهما عما يدل عليه.

وفي الثالث: بعدم ثبوت شمول الميتة والجيفة لغة. وعموم المشتق منه في

Bogga 161