بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد: فإن الله بعث محمدًا ﷺ بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله، وأنزل عليه الكتاب والحكمة - فالكتاب هو: القرآن، والحكمة هي: السنة -؛ ليبيِّن للناس ما نزل إليهم، ولعلهم يتفكرون فيهتدون ويفلحون. فالكتاب والسنة هما الأصلان اللذان قامت بهما حجة الله على عباده، واللذان تنبني عليهما الأحكام الاعتقادية والعملية إيجابًا ونفيًا. والمستدل بالقرآن يحتاج إلى نظر واحد وهو النظر في دلالة النص على الحكم، ولا يحتاج إلى النظر في مسنده؛ لأنه ثابت ثبوتًا قطعيًا بالنقل المتواتر لفظًا ومعنى:) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (الحجر: ٩) والمستدل بالسنة يحتاج إلى نظرين: أولها: النظر في ثبوتها عن النبي ﷺ؛ إذ ليس كل ما نسب إليه صحيحًا. ثانيهما: النظر في دلالة النص على الحكم. ومن أجل النظر الأول احتيج إلى وضع قواعد؛ يميّز بها المقبول من المردود فيما ينسب إلى النبي ﷺ، وقد قام العلماء ﵏ بذلك وسمّوه: (مصطلح الحديث) وقد وضعنا فيه كتابًا وسطًا، يشتمل على المهم من هذا الفن، - حسب المنهج المقرر

للسنتين الأولى والثانية في القسم الثانوي في المعاهد العلمية وسميناه: (مصطلح الحديث) . وقد جعلناه قسمين: القسم الأول يتضمن مقرر السنة الأولى، والقسم الثاني يتضمن مقرر السنة الثانية. والله أسأل أن يجعل عملنا خالصًا لوجهه، موافقًا لمرضاته، نافعًا لعباده إنه جواد كريم. المؤلف

القسم الأول من كتاب (مصطلح الحديث) مصطلح الحديث: أ - تعريفه ب - فائدته: أ - مصطلح الحديث: علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القَبول والرد. ب - وفائدته: معرفة ما يقبل ويرد من الراوي والمروي. الحديث - الخبر - الأثر - الحديث القدسي: الحديث: ما أضيف إلى النبي ﷺ من قول، أو فعل، أو تقرير، أو وصف. الخبر: بمعنى الحديث؛ فَيُعَرَّف بما سبق في تعريف الحديث. وقيل: الخبر ما أضيف إلى النبي ﷺ وإلى غيره؛ فيكون أعم من الحديث وأشمل. الأثر: ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي، وقد يراد به ما أضيف إلى النبي ﷺ مقيدًا فيقال: وفي الأثر عن النبي ﷺ. الحديث القدسي: ما رواه النبي ﷺ عن ربه - تعالى -، ويسمى أيضًا (الحديث الرباني) و(الحديث الإلهي) مثاله: قوله ﷺ فيما يرويه عن ربه - تعالى - أنه قال: "أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم" (١) ومرتبة الحديث القدسي بين القرآن والحديث النبوي، فالقرآن الكريم ينسب إلى الله تعالى لفظًا ومعنىً، والحديث النبوي ينسب إلى النبي ﷺ لفظًا ومعنىً (٢)، والحديث القدسي ينسب إلى الله تعالى معنىً لا لفظًا، ولذلك لا يتعبد بتلاوة لفظه، ولا يقرأ في الصلاة، ولم يحصل به التحدي، ولم

(١) رواه البخاري (٧٤٠٥) كتاب التوحيد، ١٥- باب قول الله تعالى: (ويحذركم الله نفسه) (آل عمران: ٢٨) . ومسلم (٢٦٧٥) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، ١- باب الحث على ذكر الله تعالى. (٢) يستثنى من ذلك ما علم أن النبي ﷺ قاله بالوحي كالإخبار عن المغيبات في المستقبل، وكما في حديث يعلى بن أمية في الذي سأل النبي ﷺ عمن أحرم بالعمرة وهو متضمخ بطيب، فسكت النبي ﷺ حتى جاءه الوحي بذلك، فمثل هذا ينسب إلى النبي ﷺ لفظًا لا معنى (المؤلف) .

ينقل بالتواتر كما نقل القرآن، بل منه ما هو صحيح وضعيف وموضوع. أقسام الخبر باعتبار طرق نقله إلينا: ينقسم الخبر باعتبار طرق نقله إلينا إلى قسمين: متواتر وآحاد. الأول - المتواتر: أ - تعريفه ب - أقسامه مع التمثيل ج - ما يفيده: أ - المتواتر: ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس. ب - وينقسم المتواتر إلى قسمين: متواتر لفظًا ومعنىً، ومتواتر معنىً فقط. فالمتواتر لفظًا ومعنى: ما اتفق الرواة فيه على لفظه ومعناه. مثاله: قوله ﷺ: "من كذب عليَّ مُتعمدًا فليتبوَّأ مقعدَه من النار" (١) . فقد رواه عن النبي ﷺ أكثر من ستين صحابيًّا، منهم العشرة المبشرون بالجنة، ورواه عن هؤلاء خلق كثير. والمتواتر معنى: ما اتفق فيه الرواة على معنىً كلي، وانفرد كل حديث بلفظه الخاص. مثاله: أحاديث الشفاعة، والمسح على الخفين، ولبعضهم: مما تواترَ حديثُ مَنْ كَذَبْ وَمَنْ بَنَى للهِ بيتًا واحْتَسَبْ ورؤيةٌ شَفَاعَةٌ والْحَوضُ وَمْسُحُ خُفَّيْنِ وَهذى بَعْضُ

(١) انظر: البخاري (١٢٩١) كتاب الجنائز، ٣٤- باب ما يكره من النياحة على الميت ... عن المغيرة. وهو في البخاري أيضا (١١٠) كتاب العلم، ٣٨- باب إثم من كذب على النبي ﷺ. ومسلم (٣) المقدمة، ٢- باب تغليظ الكذب على رسول الله ﷺ. وقارن مع كلام الحافظ في << فتح الباري>> (١/٢٠٣- فما بعد) .

جـ - والمتواتر بقسميه يفيد: أولًا: العلم: وهو: القطع بصحة نسبته إلى من نقل عنه. ثانيًا: العمل بما دل عليه بتصديقه إن كان خبرًا، وتطبيقه إن كان طلبًا. الثاني - الآحاد: أ - تعريفها ب - أقسامها باعتبار الطرق مع التمثيل ج - أقسامها باعتبار الرتبة مع التمثيل د - ما تفيده. أ - الآحاد: ما سوى المتواتر. ب - وتنقسم باعتبار الطرق إلى ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وغريب. ١ - فالمشهور: ما رواه ثلاثة فأكثر، ولم يبلغ حد التواتر. مثاله: قوله ﷺ: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" (١) . ٢ - والعزيز: ما رواه اثنان فقط. مثاله: قوله ﷺ: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين" (٢) . ٣ - والغريب: ما رواه واحد فقط. مثاله: قوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ... " (٣) الحديث. فإنه لم يروه عن النبي ﷺ إلا عمر بن الخطاب ﵁، ولا عن عمر إلا علقمة بن وقاص، ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، وكلهم من التابعين ثم رواه

(١) رواه البخاري (١٠) كتاب الإيمان، ٤- باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومسلم (٤٠) كتاب الإيمان، ٤١- باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل.. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ورواه البخاري (١١) كتاب الإيمان، ٥- باب أي الإسلام أفضل. ومسلم (٤٢) كتاب الإيمان، ١٤- باب تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل.. من حديث أبي موسى الأشعري. ورواه مسلم (٤١) كتاب الإيمان، ١٤- باب بيان تفاضل الإسلام وأيو أموره أفضل.. من حديث جابر. (٢) رواه البخاري ٠١٥٩ كتاب الإيمان، ٨- باب حب الرسول ﷺ من الإيمان. ومسلم (٤٤) كتاب الإيمان، ١١٦- باب وجوب محبة رسول اله ﷺ أكثر من الأهل والولد والناس أجمعين، وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة. (٣) رواه البخاري (١) كتاب بدء الوحي، ١- باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ ومسلم (١٩٠٧) كتاب الإمارة، ٤٥- باب قوله ﷺ: " إنما الأعمال بالنية"، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال.

عن يحيى خلق كثير. جـ - وتنقسم الآحاد باعتبار الرتبة إلى خمسة أقسام: صحيح لذاته، ولغيره، وحسن لذاته، ولغيره، وضعيف. ١ - فالصحيح لذاته: ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. مثاله: قوله ﷺ: "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين" (١) . رواه البخاري ومسلم. وتعرف صحة الحديث بأمور ثلاثة: الأول: أن يكون في مصنف التزم فيه الصحة إذا كان مصنفه ممن يعتمد قوله في التصحيح "كصحيحي البخاري ومسلم". الثاني: أن ينص على صحته إمام يعتمد قوله في التصحيح ولم يكن معروفًا بالتساهل فيه. الثالث: أن ينظر في رواته وطريقة تخريجهم له، فإذا تمت فيه شروط الصحة حكم بصحته. ٢ - والصحيح لغيره: الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. مثاله: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن النبي ﷺ أمره أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل، فقال النبي ﷺ: "ابتع علينا إبلًا بقلائص من قلائص الصدقة إلى محلها" (٢)؛ فكان يأخذ البعير بالبعيرين والثلاثة. فقد رواه أحمد من طريق محمد بن إسحاق، ورواه البيهقي من طريق عمرو بن شعيب، وكل واحد من الطريقين بانفراده حسن، فبمجموعهما يصير الحديث صحيحًا لغيره. وإنما سمِّي صحيحًا لغيره، لأنه لو نظر إلى كل طريق بانفراد لم يبلغ رتبة الصحة، فلما نظر إلى مجموعهما قوي حتى بلغها.

(١) رواه البخاري (٧١) كتاب العلم، ١٣- باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين. ومسلم (١٠٣٧) كتاب الزكاة، ٣٣- باب النهي عن المسألة. (٢) رواه أحمد (٢/١٧١/٦٥٩٣) و(٢/٢١٦/٧٠٢٥) . والبيهقي في كتاب البيوع، باب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه بعضه ببعض نسيئة. ومتابعة عمرو بن شعيب عند البيهقي (٥/٢٨٨) الكتاب والباب ذاتهما. وانظر تخريج الشيخ أحمد شاكر على " المسند" (٦٥٩٣) . و"سنن أبي داود" (٣٣٥٧) كتاب البيوع، ١٦- باب الرخصة في ذلك (بيع الحيوان نسيئة) .

٣ - والحسن لذاته: ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. فليس بينه وبين الصحيح لذاته فرق سوى اشتراط تمام الضبط في الصحيح، فالحسن دونه. مثاله: قوله ﷺ: "مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم" (١) . ومن مظان الحسن: ما رواه أبو داود منفردًا به، قاله ابن الصلاح (٢) . ٤ - والحسن لغيره: الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضًا، بحيث لا يكون فيها كذاب، ولا متهم بالكذب. مثاله: حديث عمر بن الخطاب ﵁ قال: كان النبي ﷺ إذا مد يديه (٣) في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه وأخرجه الترمذي، قال في "بلوغ المرام": وله شواهد عند أبي داود وغيره، ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. وإنما سمي حسنًا لغيره؛ لأنه لو نظر إلى كل طريق بانفراده لم يبلغ رتبة الحسن، فلما نظر إلى مجموع طرقه قوي حتى بلغها. ٥ - والضعيف: ما خلا عن شروط الصحيح والحسن. مثاله: حديث: "احترسوا من الناس بسوء الظن". ومن مظان الضعيف: ما انفرد به العقيلي، أو ابن عدي، أو الخطيب البغدادي، أو ابن عساكر في "تأريخه"، أو الديلمي في "مسند الفردوس"، أو الترمذي الحكيم في "نوادر الأصول" - وهو غير صاحب السنن - أو الحاكم وابن الجارود في "تأريخيهما". د - وتفيد أخبار الآحاد سوى الضعيف: أولًا: الظن وهو: رجحان صحة نسبتها إلى من نقلت عنه، ويختلف ذلك بحسب مراتبها السابقة، وربما تفيد العلم إذا احتفت بها القرائن، وشهدت بها الأصول. ثانيًا: العمل بما دلت عليه بتصديقه إن كان خبرًا، وتطبيقه إن كان طلبًا.

(١) رواه الترمذي (٣) كتاب الطهارة، ٣- باب ما جاء في أن مفتاح الصلاة الطهور وقال: هذا الحديث أصح شيء في الباب وأحسن ... وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وأبو داود (٦١) كتاب الطهارة، ٣١- باب فرض الوضوء. وابن ماجه (٢٧٥) كتاب الطهارة وسننها، ٣- باب مفتاح الصلاة الطهور.. وأحمد (١/١٢٣) . (٢) " علوم الحديث" (المقدمة) (ص٣٧)، مع "التقييد والإيضاح". (٣) رواه الترمذي (٣٣٨٦) كتاب الدعوات، ١١- باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء. وقال: صحيح غريب. وحديث ابن عباس، رواه أبو داود (١٤٨٥) كتاب الوتر، ٢٣- باب الدعاء. وكلام الحافظ في "بلوغ المرام" موجود برقم (١٥٨١، ١٥٨٢) باب الذكر والدعاء.

أما الضعيف فلا يفيد الظن ولا العمل، ولا يجوز اعتباره دليلًا، ولا ذكره غير مقرون ببيان ضعفه إلا في الترغيب والترهيب؛ فقد سهّل في ذِكْره جماعة بثلاثة شروط: ١ - أن لا يكون الضعف شديدًا. ٢ - أن يكون أصل العمل الذي ذكر فيه الترغيب والترهيب ثابتًا. ٣ - أن لا يعتقد أن النبي ﷺ قاله. وعلى هذا فيكون فائدة ذكره في الترغيب: حث النفس على العمل المرغب فيه، لرجاء حصول ذلك الثواب، ثم إن حصل وإلا لم يضره اجتهاده في العبادة، ولم يفته الثواب الأصلي المرتب على القيام بالمأمور. وفائدة ذكره في الترهيب تنفير النفس عن العمل المرهب عنه للخوف من وقوع ذلك العقاب، ولا يضره إذا اجتنبه ولم يقع العقاب المذكور. شرح تعريف الصحيح لذاته: سبق أن الصحيح لذاته: ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل، وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. فالعدالة: استقامة الدين والمروءة. فاستقامة الدين: أداء الواجبات، واجتناب ما يوجب الفسق من المحرمات. واستقامة المروءة: أن يفعل ما يحمده الناس عليه من الآداب والأخلاق، ويترك ما يذمّه الناس عليه من ذلك وتعرف عدالة الراوي بالاستفاضة كالأئمة المشهورين: مالك وأحمد والبخاري ونحوهم، وبالنص عليها ممن يعتبر قوله في ذلك. وتمام الضبط: أن يؤدي ما تحمّله من مسموع، أو مرئي على الوجه الذي تحمله من

غير زيادة ولا نقص، لكن لا يضر خطأ يسير؛ لأنه لا يسلم منه أحد. ويعرف ضبط الراوي بموافقته الثقات والحفاظ ولو غالبًا، وبالنص عليه ممن يعتبر قوله في ذلك. واتصال السند: أن يتلقى كل راو ممن روى عنه مباشرة أو حكمًا. فالمباشرة: أن يلاقي من روى عنه فيسمع منه، أو يرى، ويقول: حدثني، أو سمعت، أو رأيت فلانًا ونحوه. والحكم: أن يروي عمن عاصره بلفظ يحتمل السماع والرؤية، مثل: قال فلان، أو: عن فلان، أو: فعل فلان، ونحوه. وهل يشترط مع المعاصرة ثبوت الملاقاة أو يكفي إمكانها؟ على قولين؛ قال بالأول البخاري، وقال بالثاني مسلم. قال النووي عن قول مسلم: أنكره المحققون، قال: وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في "صحيحه" بهذا المذهب لكونه يجمع طرقًا كثيرة يتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوزه، والله أعلم (١) . ومحل هذا في غير المدلِّس، أما المدلِّس فلا يحكم لحديثه بالاتصال إلا ما صرح فيه بالسماع أو الرؤية. ويعرف عدم اتصال السند بأمرين: أحدهما: العلم بأن المروي عنه مات قبل أن يبلغ الراوي سن التمييز. ثانيهما: أن ينص الراوي أو أحد أئمة الحديث على أنه لم يتصل بمن روى عنه، أو لم يسمع، أو ير منه ما حَدَّث به عنه. والشذوذ: أن يخالف الثقة من هو أرجح منه إما: بكمال العدالة، أو تمام الضبط، وكثرة العدد، أو

(١) "شرح صحيح مسلم" (١/١٤٩) .

ملازمة المروي عنه، أو نحو ذلك. مثاله: حديث عبد الله بن زيد (١) في صفة وضوء النبي ﷺ: أنه مسح برأسه بماء غير فضل يده، فقد رواه مسلم بهذا اللفظ من طريق ابن وهب، ورواه البيهقي من طريقه أيضًا بلفظ: أنه أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. ورواية البيهقي شاذة؛ لأن راويه عن ابن وهب ثقة، لكنه مخالف لمن هو أكثر منه. حيث رواه جماعة عن ابن وهب بلفظ رواية مسلم، وعليه فرواية البيهقي غير صحيحة، وإن كان رواتها ثقات؛ لعدم سلامتها من الشذوذ. والعلة القادحة: أن يتبين بعد البحث في الحديث سبب يقدح في قبوله. بأن يتبين أنه منقطع، أو موقوف، أو أن الراوي فاسق، أو سيِّئ الحفظ، أو مبتدع والحديث يقوي بدعته، ونحو ذلك؛ فلا يحكم للحديث بالصحة حينئذٍ؛ لعدم سلامته من العلة القادحة. مثاله: حديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن" (٢) . فقد رواه الترمذي وقال: لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة ... إلخ. فظاهر الإسناد الصحة، لكن أُعلّ بأن رواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة، وهذا منها، وعليه فهو غير صحيح لعدم سلامته من العلة القادحة. فإن كانت العلة غير قادحة لم تمنع من صحة الحديث أو حسنه. مثاله: حديث أبي أيوب الأنصاري ﵁ أن النبي ﷺ قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر" (٣) . فقد رواه مسلم من طريق سعد بن سعيد، وأُعلَّ الحديث به، لأن الإمام أحمد ضعفه. وهذه العلة غير قادحة؛ لأن بعض الأئمة وثّقه، ولأن له متابعًا، وإيراد مسلم له في "صحيحه"

(١) رواه مسلم (٢٣٦) كتاب الطهارة، ٧- باب في وضوء النبي ﷺ. ورواية البيهقي (١/٦٥) كتاب الطهارة، باب مسح الأذنين بماء جديد. وقال: وهذا إسناد صحيح، ثم ذكر حديث مسلم وقال: هذا أصح من الذي قبله. وانظر: "سبل السلام" (١/٤٩٩، و"نصب الراية" (١/٢٢)، و"التلخيص الحبير" (١/٩٠) . (٢) رواه الترمذي (١٣١) كتاب الطهارة، ١٣١- باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن. وضعفه بإسماعيل بن عياش. وضعفه: البيهقي (١/٣٠٩- عطا)، والحافظ في الفتح "الفتح" (١/٤٠٩)، والذهبي في "السير" (٦/١١٨) و"الميزان" ترجمة إسماعيل. (٣) رواه مسلم (١١٦٤) كتاب الصيام، ٣٩- باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعًا لرمضان. قال القرطبي (٢/٣٣١) في "تفسيره": حديث حسن صحيح، من حديث سعد بن سعيد الأنصاري المدني، وهو ممن لم يخرج له البخاري شيئًا. وقال ابن الملقن في "تحفة المحتاج" (٢/١١٢): له متابعات وشواهد. وانظر: "خلاصة البدر المنير" (١/٣٣٦)، و"سبل السلام".

يدل على صحته عنده، وأن العلة غير قادحة. الجمع بين وصفي الصحة والحسن في حديث واحد: سبق أن الحديث الصحيح قسيم للحديث الحسن، فهما متغايران، ولكنه يمر بنا أحيانًا حديث يوصف بأنه صحيح حسن فكيف نوفق بين هذين الوصفين مع التغاير بينهما؟ نقول: إن كان للحديث طريقان فمعنى ذلك أن أحد الطريقين صحيح، والثاني حسن فجمع فيه بين الوصفين باعتبار الطريقين. وإن كان للحديث طريق واحد فمعناه التردد هل بلغ الحديث مرتبة الصحيح أو أنه في مرتبة الحسن؟ منقطع السند: أ - تعريفه ب - أقسامه ج - حكمه: أ - منقطع السند: هو الذي لم يتصل سنده، وقد سبق أن من شروط الحديث الصحيح والحسن أن يكون بسند متصل. ب - وينقسم إلى أربعة أقسام: مرسل ومعلق ومعضل ومنقطع. ١ - فالمرسل: ما رفعه إلى النبي ﷺ صحابي لم يسمع منه أو تابعي. ٢ - والمعلق: ما حذف أول إسناده. وقد يراد به: ما حذف جميع إسناده كقول البخاري: وكان النبي ﷺ يذكر الله في كل أحيانه (١) فأما ما ينقله المصنفون كصاحب "العمدة" - مثلًا - منسوبًا إلى أصله بدون إسناد؛ فلا

(١) علقه البخاري، كتاب الحيض، ٧- باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وكتاب الأذان، ١٩- باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا، وهل يلتفت في الأذان؟. ووصله مسلم (٣٧٣) كتاب الحيض، ٣٠- باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها.

يحكم عليه بالتعليق حتى ينظر في الأصل المنسوب إليه. لأن ناقله غير مسندٍ له، وإنما هو فرع، والفرع له حكم الأصل. ٣ - والمعضل: ما حذف من أثناء سنده راويان فأكثر على التوالي. ٤ - والمنقطع: ما حذف من أثناء سنده راوٍ واحد، أو راويان فأكثر لا على التوالي. وقد يراد به: كل ما لم يتصل سنده، فيشمل الأقسام الأربعة كلها. مثال ذلك: ما رواه البخاري؛ قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب ﵁ على المنبر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنما الأعمال بالنيات ... " (١) إلخ. فإذا حذف من هذا السند عمر بن الخطاب ﵁؛ سمي مرسلًا. وإذا حذف منه الحميدي؛ سمي معلقًا. وإذا حذف منه سفيان ويحيى بن سعيد؛ سمي معضلًا. وإذا حذف منه سفيان وحده أو مع التيمي؛ سمي منقطعًا. جـ - حكمه: ومنقطع السند بجميع أقسامه مردود؛ للجهل بحال المحذوف، سوى ما يأتي: ١ - مرسل الصحابي. ٢ - مرسل كبار التابعين (٢) عند كثير من أهل العلم، إذا عضده مرسل آخر، أو عمل صحابي أو قياس. ٣ - المعلَّق إذا كان بصيغة الجزم في كتابِ الْتُزِمت صحته "كصحيح البخاري". ٤ - ما جاء متصلًا من طريق آخر، وتمت فيه شروط القَبول.

(١) سبق (ص١٣) وأنه رواه البخاري ٠١) كتاب بدء الوحي، ١- باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ. ومسلم (١٩٠٧) كتاب الإمارة، ٤٥- باب قوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنية"، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال. (٢) كبار التابعين هم الذين أكثر روايتهم عن الصحابة؛ كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير.

التدليس: أ - تعريفه ب - أقسامه ج - طائفة من المدلسين د - حكم حديث المدلس: أ - التدليس: سياق الحديث بسند؛ يوهم أنه أعلى مما كان عليه في الواقع. ب - وينقسم إلى قسمين: تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ. فتدليس الإسناد: أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه من قوله أو يره من فعله، بلفظ يوهم أنه سمعه أو رآه مثل: قال، أو فعل، أو عن فلان، أو أن فلانًا قال، أو فعل، ونحو ذلك. وتدليس الشيوخ: أن يسمّي الراوي شيخه، أو يصفه بغير ما اشتهر به فيوهم أنه غيره؛ إما لكونه أصغر منه، فلا يحب أن يظهر روايته عمن دونه، وإما ليظن الناس كثرة شيوخه، وإما لغيرهما من المقاصد. ج - والمدلسون كثيرون، وفيهم الضعفاء والثقات؛ كالحسن البصري، وحميد الطويل، وسليمان بن مهران الأعمش، ومحمد بن إسحاق والوليد بن مسلم، وقد رتبهم الحافظ إلى خمس مراتب: الأولى - من لم يوصف به إلا نادرًا؛ كيحيى بن سعيد. الثانية - من احتمل الأئمة تدليسه، وأخرجوا له في "الصحيح"؛ لإمامته، وقلة تدليسه في جنب ما روى؛ كسفيان الثوري، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة؛ كسفيان بن عيينة. الثالثة - من أكثر من التدليس غير متقيد بالثقات؛ كأبي الزبير المكي. الرابعة - من كان أكثر تدليسه عن الضعفاء والمجاهيل؛ كبقية بن الوليد. الخامسة - من انضم إليه ضعف بأمر آخر؛ كعبد الله بن لهيعة. د - وحديث المدلس غير مقبول إلا أن يكون ثقة، ويصرح بأخذه مباشرة عمن روى عنه، فيقول: سمعت فلانًا يقول، أو رأيته يفعل، أو حدثني ونحوه، لكن ما جاء في

"صحيحي البخاري ومسلم" بصيغة التدليس عن ثقات المدلسين فمقبول؛ لتلقي الأمة لما جاء فيهما بالقَبول من غير تفصيل. المضطرب: أ - تعريفه ب - حكمه: أ - المضطرب: ما اختلف الرواة في سنده، أو متنه، وتعذر الجمع في ذلك والترجيح. مثاله: ما روي عن أبي بكر ﵁ أنه قال للنبي ﷺ: أراك شبت قال: "شيبتني هود وأخواتها" (١) . فقد اختلف فيه على نحو عشرة أوجه: فروي موصولًا ومرسلًا، وروي من مسند أبي بكر وعائشة وسعد، إلى غير ذلك من الاختلافات التي لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. فإن أمكن الجمع وجب، وانتفى الاضطراب. مثاله: اختلاف الروايات فيما أحرم به النبي ﷺ في حجة الوداع، ففي بعضها أنه أحرم بالحج، وفي بعضها أنه تمتع، وفي بعضها أنه قرن بين العمرة والحج، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا تناقض بين ذلك، فإنه تمتع تمتع قران، وأفرد أعمال الحج، وقرن بين النسكين العمرة والحج، فكان قارنًا باعتبار جمعه النسكين ومفردًا باعتبار اقتصاره على أحد الطوافين والسعيين، ومتمتعًا باعتبار ترفهه بترك أحد السفرين (٢) . وإن أمكن الترجيح عمل بالراجح، وانتفى الاضطراب أيضًا. مثاله: اختلاف الروايات في حديث بريرة ﵂ حين عتقت فخيرها النبي ﷺ بين أن تبقى مع زوجها أو تفارقه؛ هل كان زوجها حرًّا أو عبدًا؟ (٣) فروى الأسود عن عائشة ﵂ أنه كان حرًّا، وروى عروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر عنها أنه كان عبدًا، ورجحت روايتهما على

(١) رواه وذكر طرقه وعلله والاختلاف فيها، وبتوسع محمود ومرضي: الإمام الدارقطني في كتابه العظيم "العلل الورادة في الاحاديث النبوية" (١/١٩٣-٢١١ سؤال ١٧) . فينظر لمن شاء التوسع. (٢) ذكره ابن القيم في "زاد المعاد" (٢/١٢١- الرسالة) . (٣) أ- كان عبدًا. رواه مسلم (١٥٠٤) كتاب العتق، ٢-باب إنما الولاء لمن أعتق من طريق عروة والقاسم. ب- كان حرًّا. روا البخاري (٦٧٥١) كتاب الفرائض، ١٩- باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط. قال الحكم: وكان زوجها حرًّا. قال البخاري: وقول الحكم مرسل. ورواه (٦٧٥٤) كتاب الفرائض، ٢٠- باب ميراث السائبة. ثم قال: قال الأسود: وكان زوجها حرًا. قال البخاري: قول الأسود منقطع. وقول ابن عباس: (رأيته عبدًا) أصح.

رواية الأسود، لقربهما منها لأنها خالة عروة وعمة القاسم، وأما الأسود فأجنبي منها؛ مع أن في روايته انقطاعًا. ب - والمضطرب: ضعيف لا يحتج به، لأن اضطرابه يدل على عدم ضبط رواته، إلا إذا كان الاضطراب لا يرجع إلى أصل الحديث، فإنه لا يضر. مثاله: اختلاف الروايات في حديث فضالة بن عبيد ﵁ أنه اشترى قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرز، قال: ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: "لا تباع حتى تفصل". ففي بعض الروايات أن فضالة اشتراها، وفي بعضها أن غيره سأله عن شرائها، وفي بعض الروايات أنه ذهب وخرز، وفي بعضها ذهب وجوهر، وفي بعضها خرز معلقة بذهب، وفي بعضها باثني عشر دينارًا، وفي بعضها بتسعة دنانير، وفي بعضها سبعة (١) . قال الحافظ ابن حجر: وهذا لا يوجب ضعفًا (يعني الحديث) بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه؛ وهو النهي عن بيع ما لم يفصل، وأما جنسها أو مقدار ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحال ما يوجب الاضطراب. اهـ. وكذلك لا يوجب الاضطراب: ما يقع من الاختلاف في اسم الراوي أو كنيته، أو نحو ذلك، مع الاتفاق على عينه، كما يوجد كثيرًا في الأحاديث الصحيحة. الإدراج في المتن: أ - تعريفه ب - مكانه مع التمثيل - ج - متى يحكم به: أ - الإدراج في المتن: أن يدخل أحد الرواة في الحديث كلامًا من عنده بدون بيان، إما: تفسيرًا لكلمة، أو استنباطًا لحكم، أو بيانًا لحكمة. ب - مكانه مع التمثيل: ويكون في أول الحديث ووسطه وآخره. مثاله في أوله: حديث أبي هريرة ﵁: "أسبغوا الوضوء" (٢) "ويل

(١) رواه مسلم (١٥٩١) كتاب المساقاة، ١٧- باب بيع القلادة فيها خرز وذهب. والروايات ذكرها الحافظ في "التلخيص الحبير" (٣/٩) وأحال على "المعجم الكبير" للطبراني، وهو في المجلد الثامن عشر منه. وقوله المذكور في كلام الشيخ ﵀ موجود في "التلخيص". (٢) رواه البخاري (١٦٥) كتاب الوضوء، ٢٩- باب غسل الأعقاب. ومسلم (٢٤٢) بعد (٢٩) كتاب الطهارة، ٩- باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. وفيه كلام أبي هريرة مميزًا عن كلام النبي ﷺ.

للأعقاب من النار". فقوله: "أسبغوا الوضوء" مدرج من كلام أبي هريرة، بينته رواية للبخاري عنه أنه قال: أسبغوا الوضوء؛ فإن أبا القاسم ﷺ قال: "ويل للأعقاب من النار". ومثاله في وسطه: حديث عائشة ﵂ في بدء الوحي (١) برسول الله ﷺ وفيه: وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد. فقوله: وهو التعبد مدرج من كلام الزهري، بيّنته رواية للبخاري من طريقه بلفظ: وكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه - قال: والتحنث: التعبد - الليالي ذوات العدد. ومثاله في آخره: حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء"، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل (٢) . فقوله: "فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل"، مدرج من كلام أبي هريرة انفرد بها نعيم بن المجمر عن أبي هريرة وذكر في "المسند" عنه أنه قال: لا أدري قوله: "فمن استطاع ... "، من قول النبي ﷺ، أو من قول أبي هريرة! وقد بيّن غير واحد من الحفاظ أنها مدرجة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يمكن أن تكون من كلام النبي ﷺ. ج - متى يحكم به: ولا يحكم بالإدراج إلا بدليل إما من كلام الراوي، أو من كلام أحد الأئمة المعتبرين، أو من الكلام المدرج بحيث يستحيل أن يقوله النبي ﷺ. الزيادة في الحديث: أ - تعريفها - ب - أقسامها وبيان حكم كل قسم مع التمثيل: أ - الزيادة في الحديث: أن يضيف أحد الرواة إلى الحديث ما ليس منه. ب - وتنقسم إلى قسمين: ١ - أن تكون من قبيل الإدراج، وهي التي زادها أحد الرواة من عنده لا على أنها

(١) رواه البخاري (٣) كتاب بدء الوحي، ٣- باب. ومسلم (١٦٠) بعد (٢٥٢) كتاب الإيمان، ٧٣- باب بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ. والرواية المفصلة: عند البخاري (٤٩٥٣) كتاب التفسير، ٩٦- باب سورة العلق؛ (اقرأ باسم ربك الذي خلق) . وانظر "فتح الباري" (٨/٧١٧) . (٢) رواه البخاري (١٣٦) كتاب الوضوء، ٣- باب فضل الوضوء، والغر المحجلون من آثار الوضوء. ومسلم (٢٤٦) كتاب الطهارة، ١٢- باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. والرواية عند أحمد في "مسنده" (٢/٣٣٤/٨٣٩٤)، وانظر "العلل" للدارقطني (٨/١٧٠/سؤال١٤٨٨) .

من الحديث، وسبق بيان متى يحكم بها. ٢ - أن يأتي بها بعض الرواة على أنها من الحديث نفسه. فإن كانت من غير ثقة لم تقبل؛ لأنه لا يقبل ما انفرد به، فما زاده على غيره أولى بالرد، وإن كانت من ثقة، فإن كانت منافية لرواية غيره ممن هو أكثر منه، أو أوثق لم تقبل لأنها حينئذٍ شاذة. مثاله: ما رواه مالك في "الموطأ": أن ابن عمر ﵄ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك (١) . قال أبو داود: لم يذكر: (رفعهما دون ذلك) أحد غير مالك فيما أعلم. اهـ. وقد صح عن ابن عمر ﵄ مرفوعًا إلى النبي ﷺ أنه كان يرفع يديه حتى يجعلهما حذو منكبيه، إذا افتتح الصلاة، وعند الركوع، وعند الرفع منه؛ بدون تفريق (٢) . وإن كانت غير منافية لرواية غيره قبلت؛ لأن فيها زيادة علم. مثاله: حديث عمر ﵁ أنه سمع النبي ﷺ يقول: "ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ، أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء" (٣) . فقد رواه مسلم من طريقين وفي أحدهما زيادة: (وحده لا شريك له) بعد قوله: (إلا الله) . اختصار الحديث: أ - تعريفه ب - حكمه: أ - اختصار الحديث: أن يحذف راويه، أو ناقله شيئًا منه. ب - ولا يجوز إلا بشروط خمسة: الأول - أن لا يخل بمعنى الحديث: كالاستثناء، والغاية، والحال، والشرط، ونحوها.

(١) رواه مالك في "الموطأ" (١٦٣) كتاب الصلاة، ٤- باب افتتاح الصلاة. وقول أبي داود ذكره في "السنن" كتاب الصلاة، باب- افتتاح الصلاة (ح٧٤٢) . (٢) رواه البخاري (٧٣٥) كتاب الأذان، ٨٣-باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. ومسلم (٣٩٠) كتاب الصلاة، ٤- باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود. (٣) رواه مسلم (٢٣٤) كتاب الطهارة، ٦- باب الذكر المستحب عقب الوضوء.

مثل قوله ﷺ: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل" (١) . "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه" (٢) . "لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان" (٣) . "نعم إذا هي رأت الماء" (٤)؛ قاله جوابًا لأم سليم حين سألته: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ "لا يقل أحدكم: اللهم! اغفر لي إن شئت" (٥) . "الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" (٦) . فلا يجوز حذف قوله: (إلا مثلًا بمثل) (حتى يبدو صلاحه) (وهو غضبان) (إذا هي رأت الماء) (إن شئت) (المبرور)؛ لأن حذف هذه الأشياء يخلّ بمعنى الحديث. الثاني - أن لا يحذف ما جاء الحديث من أجله. مثل: حديث أبي هريرة ﵁ أن رجلًا سأل النبي ﷺ فقال: إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا! أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي ﷺ: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" (٧) . فلا يجوز حذف قوله: (هو الطهور ماؤه)؛ لأن الحديث جاء من أجله، فهو المقصود بالحديث. الثالث - أن لا يكون واردًا لبيان صفة عبادة قولية أو فعلية. مثل حديث ابن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله" (٨) . فلا يجوز حذف شيء من هذا الحديث؛ لإخلاله بالصفة المشروعة إلا أن يشير إلى أن فيه حذفًا. الرابع - أن يكون من عالم بمدلولات الألفاظ، وما يخل حذفه بالمعنى وما لا يخل؛ لئلا يحذف ما يخل بالمعنى من غير شعور بذلك. الخامس - أن لا يكون الراوي محلًا للتهمة، بحيث يظن به سوء الحفظ إن اختصره، أو

(١) رواه البخاري (٢١٧٧) كتاب البيوع، ٧٨- باب بيع الفضة بالفضة. ومسلم (١٥٨٤) كتاب المساقاة، ١٤- باب الربا. (٢) رواه البخاري (٢١٨٣) كتاب البيوع، ١٣- باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط البيع. (٣) رواه البخاري (٧١٥٨) كتاب الأحكام، ١٣- باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟. ومسلم (١٧١٧) كتاب الأقضية، كراهة قضاء القاضي وهو غضبان. (٤) رواه الترمذي (١٢٢) كتاب الطهارة، ٩٠- باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، من حديث أم سلمة. وهو في البخاري (٢٨٢) كتاب الغسل، ٢٢- باب إذا احتلمت المرأة. ومسلم (٣١٢) كتاب الحيض، ٧- باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. (٥) رواه البخاري (٦٣٣٩) كتاب الدعوات، ٢١- باب ليعزم فإنه لا مكره له. ومسلم (٢٦٧٨) كتاب الذكر والدعاء، ٣- باب العزم بالدعاء، ولا يقل: إن شئت. (٦) رواه أحمد (٣/٣٢٥/١٤٥٢٢)، والطبراني (٨/٢٠٣/٨٤٠٥) من "المعجم الأوسط"، (دار الحرمين)، من حديث جابر. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/٢٠٧): إسناده حسن. وهو في البخاري (١٧٧٣) كتاب العمرة، ١-باب وجوب العمرة وفضله. ومسلم (١٣٤٩) كتاب الحج، ٧٩- باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. (٧) رواه مالك (١/٢٢/٤١) كتاب الطهارة، ٣- باب الطهور للوضوء. وأبو داود (٨٣) كتاب الطهارة، ٤١- باب الوضوء بماء البحر. والترمذي (٦٩) كتاب الطهارة، ٥٢- باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، وقال: حسن صحيح. والنسائي (١/٥٠/٥٩) كتاب الطهارة، ٤٧- باب ماء البحر. وابن ماجه (٣٨٦) كتاب الطهارة وسننها، ٣٦- باب الوضوء بماء البحر. (٨) رواه البخاري (٨٣١) كتاب الأذان، ١٤٨- باب التشهد في الآخرة. ومسلم (٤٠٢) كتاب الصلاة، ١٦- باب التشهد في الصلاة.

الزيادة فيه إن أتمه؛ لأن اختصاره في هذه الحال يستلزم التردد في قَبوله، فيضعف به الحديث. ومحل هذا الشرط في غير الكتب المدونة المعروفة؛ لأنه يمكن الرجوع إليها فينتفي التردد. فإذا تمت هذه الشروط جاز اختصار الحديث، ولا سيما تقطيعه للاحتجاج بكل قطعة منه في موضعها، فقد فعله كثير من المحدثين والفقهاء. والأَولى أن يشير عند اختصار الحديث إلى أن فيه اختصارًا فيقول: إلى آخر الحديث، أو: ذكر الحديث ونحوه. رواية الحديث بالمعنى: أ - تعريفها ب - حكمها: أ - رواية الحديث بالمعنى: نقله بلفظ غير لفظ المروي عنه. ب - ولا تجوز إلا بشروط ثلاثة: ١ - أن تكون من عارف بمعناه: من حيث اللغة، ومن حيث مراد المروي عنه. ٢ - أن تدعو الضرورة إليها، بأن يكون الراوي ناسيًا للفظ الحديث حافظًا لمعناه. فإن كان ذاكرًا للفظه لم يجز تغييره، إلا أن تدعو الحاجة إلى إفهام المخاطب بلغته. ٣ - أن لا يكون اللفظ متعبدًا به: كألفاظ الأذكار ونحوها. وإذا رواه بالمعنى فليأت بما يشعر بذلك فيقول عقب الحديث: أو كما قال، أو نحوه، كما في حديث أنس ﵁ في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد قال: ثم إن رسول الله ﷺ دعاه فقال له: "إن هذه المساجد لا تصلح

لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله ﷿، والصلاة، وقراءة القرآن" (١)، أو كما قال ﷺ. وكما في حديث معاوية بن الحكم - وقد تكلم في الصلاة لا يدري - فلما صلى النبي ﷺ قال له: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن" (٢)، أو كما قال ﷺ. الموضوع: أ - تعريفه ب - حكمه ج - ما يعرف به الوضع د - طائفة من الأحاديث الموضوعة وبعض الكتب المؤلفة فيها هـ - طائفة من الوضاعين: أ - الموضوع: الحديث المكذوب على النبي ﷺ. ب - حكمه: وهو المردود، ولا يجوز ذكره إلا مقرونًا ببيان وضعه؛ للتحذير منه؛ لقول النبي ﷺ: "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين" (٣) . رواه مسلم. ج - ويعرف الوضع بأمور منها: ١ - إقرار الواضع به. ٢ - مخالفة الحديث للعقل، مثل: أن يتضمن جمعًا بين النقيضين، أو إثبات وجود مستحيل، أو نفي وجود واجب ونحوه. ٣ - مخالفته للمعلوم بالضرورة من الدين، مثل: أن يتضمن إسقاط ركن من أركان الإسلام، أو تحليل الربا ونحوه، أو تحديد وقت قيام الساعة، أو جواز إرسال نبي بعد محمد ﷺ، ونحو ذلك. د - والأحاديث الموضوعة كثيرة منها: ١ - أحاديث في زيارة قبر النبي ﷺ.

(١) رواه مسلم (٢٨٥) كتاب الطهارة، ٣- باب وجوب الغسل البول وغيره من النجاسات إذا جعلت في المسجد. وانظر: البخاري (٢٢٠) كتاب الوضوء، ٥٨- باب صب الماء على البول في المسجد. (٢) رواه مسلم (٥٣٧) كتاب المساجد، ٧- باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته. (٣) رواه مسلم في مقدمة "صحيحه"، ١- باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله ﷺ. (بدون رقم) من حديث سمرة بن جندب، والمغيرة بن شعبة.