قال الشيخ الحافظ أبو موسى ﵀: ولم يخرّج إلا عمن ثبت عنده صدقه وديانته، دون من طعن في أمانته. كما قرأته ببغداد على أبي منصور عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد القزاز، أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد العتيقي، أخبرنا يوسف بن أحمد الصيدلاني بمكة، حدثنا محمد بن عمرو العقيلي، حدثنا عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن عبد العزيز بن أبان؟ فقال: لم أُخَرّج عنه في المسند شيئًا، قد أخرجت عنه على غير وجه الحديث، لما حدّث بحديث المواقيت تركته. ... فأما عدد أحاديث المسند، فلم أزل أسمعُ من أفواه الناس أنها أربعون ألفًا، إلى أن قرأت على أبي منصور بن زريق ببغداد، أخبرنا أبو بكر الخطيب (١)، قال: وقال ابن المنادي: لم يكن في الدنيا أحد أروى عن أبيه منه، يعني عبد الله بن أحمد بن حنبل، لأنه سمع المسند، وهو ثلاثون ألفًا، والتفسير، وهو مائة ألف وعشرون ألفًا، سمع منه ثمانين ألفًا والباقي وِجادةٌ (٢). فلا أدري هل الذي ذكره ابن المنادي أراد به ما لا مكرر فيه، أو أراد غيره مع المكرر؟ فيصح القولان جميعًا، أو الاعتماد على قول ابن المنادي دون غيره. ولو وجدنا فراغًا لعددناه إن شاء الله تعالى (٣).

(١) تاريخ بغداد ٩: ٣٧٥. (٢) هنا في الأصل زيادة كلمة "وذكره" ولا معنى لها في هذا الموضع، ولا هي في تاريخ بغداد. (٣) هو على اليقين أكثر من ثلاثين ألفًا. وقد لا يبلغ الأربعين ألفًا. وسيتبين عدده الصحيح عند إتمامه إن شاء الله. يقول مكمله حمزة: إنه لم يتجاوز الثلاثين ألفا بالمكرر. أ. هـ.