(ولا بفعل مضمر، خلافًا لقوم) - فإذا قلت: هذا الضارب زيدًا، فالتقدير عندهم: ضرب أو يضرب زيدًا، وهي دعوى لا دليل عليها؛ وقول ابن المصنف: إن إعمال اسم الفاعل بال ماضيًا أو حاضرًا أو مستقبلًا جائز مرضي عند جميع النحويين، لا يخفى ما فيه بعد معرفة ما تقدم.

(فصل): (يضاف اسمُ الفاعل المجردُ) - أي من الألف واللام، ودخل في العبارة المثال: فعال وإخوانه، لصدق اسم الفاعل عليها.

(الصالحُ للعمل) - خرج المراد به الماضي، فليس فيه نصب لمتعلقه، بل يجب إضافته نحو: هذا ضاربُ زيد أمس، وهذان ضارباه أمس.

(إلى المفعول به) - نحو: هذا ضاربُ زيدٍ الآن أو غدًا، والأصل: ضاربٌ زيدًا بالنصب. وظاهر كلام سيبويه أن النصب أولى من الجر؛ وقال الكسائي: هما سواء؛ ودخل في العبارة خبر كان لصدق المفعول عليه كما سبق في بابه، فتقول: هذا كائن أخيك، بالإضافة أو النصب، والإضافة من نصب، ولولا ذلك لم يجز، لأن الكائن هو الأخ، فكان يلزم إضافة الشيء إلى نفسه، فقولك كائن أخيك بالإضافة دليل على ذلك.

(جوازًا إن كان ظاهرًا) - كما سبق تمثيله، وقال تعالى: (هديًا بالغ الكعبة)، و(غير مُحلي الصيد)، والنصب جائز، قال تعالى: (والله مخرج ما كنتم تكتمون)، (ولا آمين البيت الحرام).