واحترز بمسبوق من تأخر المخبر عنه، فلا خلاف حينئذ في جواز توسط الحال فتقول: في الدار عند عمرو زيدٌ، وفي الدار قائمًا زيدٌ، إذ لا محذور فيه.

وقوله: على الأصح، إشارة إلى ما ذهب إليه الأخفش في أحد قوليه، والفراء من إجازة توسط الحال بين المخبر عنه المتقدم والخبر المتأخر ظرفًا ومجرورًا، سواء كانت الحال كذلك كما سبق أم اسمًا أم جملة اسمية بالواو، وهو المشار إليه بقوله: ويضعف نحو: (والسموات مطويات بيمينه) في قراءة من نصب مطويات، وكقوله:

٢١ - بنا عاذ عوفٌ وهو بادي ذلةٍ ... لديكم، فلم يعدمْ ولاء ولا نصرا

ونحو: زيد وماله بالبصرة كثيرٌ، وجمهور البصريين على المنع مطلقًا؛ وما ذكره المصنف من التفصيل مَدْركُهُ فيه أن الظروف ونحوها يتسع فيها ما لا يتسع في غيرها، وأن ما ورد من ذلك غير ظرف ولا شبهه قليل؛ وما اختاره نحو ما اختاره ابن برهان من جواز تقدم الحال إذا كانت ظرفًا ونحوه على العامل الذي هو كذلك والمخبر عنه، وجعل منه قوله تعالى: (هنالك الولاية لله الحق) قال: هناك ظرف هو حال، ولله خبر الولاية وعامل في الحال. ومن لازم هذا إجازته التوسط، وهو إذًا عين ما ذهب إليه المصنف.

ويزيد: وجمهور البصرين على منع التقديم على المخبر عنه والخبر جميعًا، لا