العامل المعنوي كالجار والمجرور واسم الإشارة، لأنه كالمفعول به ولا ينصبه معنوي. وهذا مذهب سيبويه، وأجاز الفارسي في قوله: هذا ردائي مطويًا وسربالًا. أن يكون العامل في "وسربالًا" هذا، وهو خلاف ظاهر كلامس يبويه، بل العامل فيه قوله: مطويًا.

(لا بمضمر بعد الواو، خلافًا للزجاج) - فالتقدير عنده في: ما صنعت وأباك؟ ونحوه: ولا بَسْتَ أباك.

ورد بأن في هذا إحالة لباب المفعول معه، إذ صار بالتقدير المذكور مفعولًا به.

(ولا بها، خلافًا للجرجاني) - وكأنه لما رأى اختصاصها بالاسم ادعى أن النصب بها كإن. ورد بأنه لو كان كذلك لاتصل الضمير بها كما يتصل بإن فيجوز: قمتُ وك تريدُ: وإياك، ولا يجوز ذلك.

(ولا بالخلاف، خلافًا للكوفيين) - ورد بأن الخلاف لو كان ناصبًا لقيل: ما قام زيدٌ لكن عمرًا بالنصب، ولا يقال بل يرفع.

(وقد تقع هذه الواو قبل ما لا يصح عطفه، خلافًا لابن جني) - وما قاله ابن جني محكي عن الأخفش، وبه قال السيرافي والفارسي وغيرهما. وما قاله المصنف هو قول ابن خروف، ويستدل له بقولهم: استوى الماءُ والخشبة، وما زلتُ أسيرُ والنيل. وفيه بحث.

(ولا يقدم المفعولُ معه على عامل المصاحب باتفاق) - فلا تقول: والخشبة استوى الماءُ، وإن جاز: مع الخشبة استوى الماءُ، لأن الواو كالهمزة المعدية.