(ولها في التمني من لزوم العمل) - أي عمل إنْ لا عمل ليس.

(ومنع الإلغاء واعتبار الابتداء) - أي ومنع اعتبار الابتداء.

(ما لليت) - وهذا مذهب الخليل وسيبويه والجرمي، فلا تعملُ عندهم إلا عمل إن في الاسم خاصة، فيبنى إن كان مفردًا نحو: ألا غلام لي؟ ويُعربُ إن كان مضافًا نحو: ألا صاحب بُر هنا؟ أو مطولًا نحو: ألا آمرًا بمعروفٍ؟ ولا خبر للا لفظًا ولا تقديرًا، ولا يُتبع اسمها إلا على اللفظ، تُلغى بحال، ولا تعملُ كليس.

(خلافًا للمازني والمبرد في جعلها كالمجردة) - فلها عندهما من تركيب وعمل وإلغاء ما لها مجردة من الهمزة ويُبطل مذهبهما ما حكاه سيبويه من أن من قال: لا غلام أفضل منك، لم يقل في: ألا غلام أفضل إلا بالنصب، فعدم سماع الرفع في موضع دليل على مهب سيبويه ومبطل لمذهبهما. وإذا قُصد بألا عرضٌ فلا يليها إلا فعل ظاهر أو مقدر أو معمول فعل مؤخر، وسيذكر في باب التحضيض.

(ويجوز إلحاقُ لا العاملة بليس فيما لا تمني فيه من جميع مواضعها إن لم تُقصد الدلالة بعملها على نصوصية العموم) - وحينئذٍ ترفعُ الاسم وتنصب الخبر ولا تكون نصًا على العموم، بل يجوز أن يكون العموم مقصودًا أو غير مقصود، فإن أريد التنصيص على العموم لم يجز إجراؤها كليس، بل تجري كإن.

واحترز بما لا تمني فيه من المقصود بها التمني، فإن مذهب سيبويه فيها ما علمته، ومذهب المبرد جوازُ إعمالها كليس.

اللفظ ولا تلغى بحال ولا تعمل كليس