يجوز النصب.

(خلافًا للفراء وهشام) - في إجازتهما النصب على معنى الآن الأحد وهو ضعيف، لأن الأحد بمنزلة الأول والاثنين بمنزلة الثاني، والثلاثاء بمنزلة الثالث والأربعاء بمنزلة الرابع، والخميس بمنزلة الخامس، فيتعين الرفع؛ لئلا يخبر بظرف الزمان عن العين.

(وفي الخلفِ مخبرًا به عن الظهر رفع ونصب) - فمن قال: ظهرك خلفك. برفع خلفك. فوجهه أن الخلف في المعنى الظهر، ومن نصبه جعله ظرفًا.

(وما أشبههما كذلك) - فتقول: رجلاك أو نعلاك أسفلك. برفع أسفل ونصبه على ما تقدم. وقرئ: "والركبُ أسفل منكم" بالرفع والنصب.

(فإن لم يتصرف كالفوق والتحت لزم نصبه) - فتقول: رأسُك فوقك، وتحتك رجلاك. بنصب فوق وتحت، لأنهم لم يستعملوهما إلا ظرفين.

(ويُغني عن خبر اسم عين باطراد مصدرٌ يؤكده مكررًا) - نحو: زيدٌ سيرًا سيرًا. والأصل: يسيرُ سيرًا. فحذف الفعل، واستغنى بمصدره، وجعل تكريره بدلًا من اللفظ بالفعل، فلزم إضمارُه.

(أو محصورًا) - نحو: إنما أنت سيرًا، أو السير، أو سير البريد، وما أنت إلا سيرًا، أو السير، أو سير البريد. والأصل: تسيرُ سيرًا، فحذف، وأقيم الحصرُ مقام التكرار في سببية التزام الإضمار.

(وقد يُرفعُ خبرًا) -فيقال: زيدٌ سير سيرٌ، وما زيدٌ إلا سير. بالرفع، على جعل الأخير هو الأول مبالغةً.