ثانيا: القائلون بتحريم بيع المرابحة للآمر بالشراء وبأنه عقد باطل إذا كان الوعد ملزمًا للمتعاقدين وقال بهذا كل من: ١ - د. محمد سليمان الأشقر في كتابه (بيع المرابحة كما تجريه المصارف الإسلامية) (١). ٢ - د. بكر بن عبد الله أبو زيد في بحثه بعنوان (المرابحة للآمر بالشراء بيع المواعدة) (٢). ٣ - د. رفيق المصري في بحثه (بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية) (٣). وفي مقال له بمجلة الأمة القطرية بعنوان (بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية) (٤). وفي مقال له بمجلة المسلم المعاصر بعنوان (كشف الغطاء عن بيع المرابحة للآمر بالشراء) (٥). ٤ - د. حسن عبد الله الأمين في مقال له بمجلة المسلم المعاصر بعنوان (الاستثمار اللاربوي في نطاق عقد المرابحة) (٦). ٥ - الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في مقال له بمجلة الجامعة الإسلامية بعنوان شرعية المعاملات التي تقوم بها البنوك الإسلامية المعاصرة (٧).

(١) نشرت الطبعة الثانية منه دار النفائس - عمان الأردن سنة ١٤١٥ - ١٩٩٥. (٢) نشرته مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ٥ ج٢ ص٩٦٥. (٣) نشرته مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ٥ ج٢ ص ١١٢٧. (٤) مجلة الأمة القطرية العدد٦١ في المحرم سنة ١٤٠٦ أيلول ١٩٨٥ نقلًا عن كتاب القرضاوي بيع المرابحة ص ٩٠. (٥) مجلة المسلم المعاصر عدد ٣٢/ ١٤٠٢ نقلًا عن المرابحة أحمد ملحم ص ١٢٧. (٦) مجلة المسلم المعاصر عدد ٣٥/ ١٤٠٣ نقلا عن المرابحة أحمد ملحم ص ١٢٧. (٧) مجلة الجامعة الإسلامية المدينة المنورة عدد ٥٩ لعام ١٤٠٣ نقلا عن مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ٥ ج ٢ص ١١١٧.