بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعًا وان شاء تركه وهكذا إن قال اشتر لي متاعًا ووصفه له أو متاعًا أي متاع شئت وانا أربحك فيه فكل هذا سواء يجوز البيع الأول ويكون فيما أعطى من نفسه بالخيار وسواء في هذا ما وصفت إن كان قال أبتاعه واشتريه منك بنقد أو دين يجوز البيع الأول ويكونان بالخيار في البيع الخيار فإن حدداه جاز ... " (١). ٢ - جاء في كتاب الحيل لمحمد بن الحسن الشيباني قال: "قلت: أرأيت رجلًا أمر رجلًا أن يشتري داراَ بألف درهم وأخبره أنه إن فعل اشتراها الآمر بألف درهم ومائة درهم فأراد المأمور شراء الدار ثم خاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يأخذها فتبقى في يد المأمور كيف الحيلة في ذلك؟ قال: يشتري المأمور الدار على أنه بالخيار فيها ثلاثة أيام ويقبضها ويجيء الآمر ويبدأ فيقول: قد أخذت منك هذه الدار بألف ومائة درهم فيقول المأمور: هي لك بذلك فيكون ذلك للآمر لازما ويكون استيجابا من المأمور للمشتري: أي ولا يقل المأمور مبتدئًا بعتك إياها بألف ومائة لأن خياره يسقط بذلك فيفقد حقه في إعادة البيت إلى بائعه وان لم يرغب الآمر في شرائها تمكن المأمور من ردها بشرط الخيار فيدفع عنه الضرر بذلك" (٢).

(١) تطوير الاعمال المصرفية ص ٤٣٣. (٢) المرابحة للآمر بالشراء د. بكر أبو زيد. مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ٥ ج٢ ص٩٧٨ - ٩٧٩.