ولم يكن عند موت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لهم بيت مال يعطيهم ما فيه، ولا كان هناك ديوان للعطاء يفرض لهم فيه، والأنصار كانوا في أملاكهم، وكذلك المهاجرون من كان له شيء من مغنم أو غيره فقد كان له.

وكانت سيرة أبي بكر في قسم الأموال التسوية، وكذلك سيرة علي - رضي الله عنه -، فلو بايعوا عليا أعطاهم ما أعطاهم أبو بكر، مع كون قبيلته أشرف القبائل،

وكون بني عبد مناف وهم أشراف قريش الذين هم أقرب العرب من بني أمية وغيرهم إذ ذلك كأبي سفيان بن حرب وغيره، وبني هاشم كالعباس وغيره، كانوا معه.

فقد أراد أبو سفيان وغيره أن تكون الإمارة في بني عبد مناف، على عادة الجاهلية فلم يجبه إلى ذلك علي ولا عثمان، ولا غيرهما لعلمهم، أو دينهم فأي رياسة، وأي مال كان لجمهور المسلمين بمبايعة أبي بكر، لا سيما وهو يسوي بين السابقين والأولين، وبين آحاد المسلمين في العطاء، ويقول: إنما أسلموا لله وأجورهم على الله، وإنما هذا المتاع بلاغ.

وقال لعمر لما أشارعليه بالتفضيل في العطاء: أفأشتري منهم إيمانهم؟

فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم أولا، كعمر وأبي عبيدة وأسيد بن حضير وغيرهم، سوى بينهم وبين الطلقاء الذين أسلموا عام الفتح، وبين من أسلم بعد موت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فهل حصل لهؤلاء من الدنيا بولايته شيء.

(الوجه الرابع) : أن يقال: أهل السنة مع الرافضة كالمسلمين مع النصارى، فإن المسلمين يؤمنون بأن المسيح عبد الله ورسوله، ولا يغلون فيه غلو النصارى، ولا يجفون جفاء اليهود.

والنصارى تدعي فيه الإلهية وتريد أن تفضله على محمد وإبراهيم وموسى، بل تفضل الحواريين على هؤلاء الرسل.

كما تريد الروافض أن تفضل من قاتل مع علي كمحمد بن أبي بكر والأشتر النخعي على أبي بكر وعمر وعثمان وجمهور المهاجرين والأنصار، فالمسلم إذا ناظر النصراني لا يمكنه أن يقول في عيسى إلا الحق، لكن إذا أردت أن

Bogga 86