ونقيض المركبة الكلية مانعة خلو من نقيضي جزءيها وفي كون جزئيتها كذلك أو بشرط تقييد الموضوع بالمحمول في الموجبة وفي نقيضه في السالبة أو مانعة خلو من نقيضي جزءيها ومن ثالث هو جزئيتا الكليتين بكيفهما وجهتهما مستغرقتين أفراد الكليتين. رابعها حمل الترديد بين المحمول ونقيضه على واحد من أفراد الموضوع للموجز مع الجملين وابن واصل ونقل ابن البديع والأثير معبرا عن الأول بالمشهور مع الخونجي ناقلا عن بعضهم إن الثاني مساو لنقيضهما وابطلا الأول بجواز انقسام الموضوع لما المحمول له دائما وليس له دائما فيكذب الأصل ومانعة الخلو من نقيضي جزءيه. قلت: فيجب الثاني لأن ملزومية كذب المركب صدق نقيض أحد أجزائه بديهي. العكس المستوي اسما قضية تركبت بتبديل كل من طرفي أخرى بالآخر مع بقاء الكيف والصدق لزوما ومصدرا. تبديل كل من طرفي قضية إلى آخره. الشيخ: هو جعل المحمول موضوعا والموضوع محمولا مع بقاء الكيف والصدق والكذب. ورده الفخر بخروج عكس الشرطيات فقال: هو تصيير المحكوم عليه محكوما به والمحكوم عليه مع بقاء إلى آخره، ورده الأثير بخروج الحمليات لأن المبدل فيها العنوان بالمحمول والمحمول به. وقال هو تبديل العنوان أو المقدم بالمحكوم به والمحكوم به بما بدل به مع بقاء الكيف والصدق. وفي شرط بقاء الكذب قولا الفخر مع الشيخ والمتأخرين، فالموجبات مطلقا تنعكس جزئية بجواز اعمية المحمول وأما الجهة فالوجوديتان والمطلقة مطلقات بفرض الموضوع د فهو ب بجهته وهو ج بالإطلاق فبعض ب ج بالإطلاق من الثالث وبإنتاج نقيض العكس مع الأصل سلب الشيء عن نفسه دائما وبانعكاس نقيض العكس المنافي للأصل لمن آخر عكسها عن السوالب. وفي انعكاس الدائمتين والعامتين لها أو حينيه قولا الأقدمين والسراج مع الخونجي بما تقدم. وفي انعكاس الخاصتين لها أو كعامتهما ثالثها مع الدوام للمتقدمين والأثير قائل بأن السالبة المطلقة لا تنعكس. والسراج مع الخونجي قائلين لما في العامتين ولا دوام لأن ذلك البعض من ب الذي هو ج حين هو ب ليس ج دائما فكان ب دائما هذا خلف. ابن واصل: نقل الفخر عن الشيخ إن عكس الفعليات ممكنة عامة غير صحيح لأن مراده الإمكان الفعلي لوضحة. قلت: قال الأثير: في الإشارات: عكس الضرورة ممكنة عامة لأنها تنعكس مرة ومرة ممكنة خاصة فيلزمها الإمكان العام وفيه نظر لأنها أخص من المطقة وعكسها مطلقة. وفي انعكاس الممكنتين عامة قولا المتقدمين والمتأخرين احتجوا بالوجوه المذكورة. ورد المتأخرون الأول والثاني بمنع إنتاج الممكنة صغرى في الأول والثالث. والثالث بمنع انعكاس السالبة الضرورية ضرورية. واحتج السراج والخونجي بإمكان صفة لنوعين تثبت لأحدهما فقط فتحمل تلك الصفة على النوع الثاني بالإمكان مع امتناع حمله على ماله تلك الصفة على النوع الثاني بالإمكان مع امتناع حمله على ماله تلك الصفة أما السوالب كلية فالدائمة وعامتها كأنفسها لأستلزام نقيض العكس مع الأصل سلب الشيء حين ثبوته ولانعكاس نقيض العكس لما في الأصل من حيث بيان الموجبة بغير السالبة وإلا دار. وتبيينه: السراج بالأول مشكل لأن السلب لا ينتج في الثالث. وفي انعكاس الضرورية دائمة أو كنفسها قولا المتأخرين والفخر مع الشيخ بما تقدم للفريقين في الموجبات. واحتج الفخر بأن المنافاة لنما تتحقق من الجانبين. وردوه بأن منافاة الأصل بين ذات الموضوع والمحمول والمطلوب في العكس المنافاة بين ذات المحمول ووصف الموضوع وأين أحدهما من الآخر. وفي العكس المشروط عامة قولا السراج مع الخونجي وابن واصل وهو الحق لما تقدم من عدم انعكاس الممكنة. والخاصتان كعامتيهما على القولين بلا دوام في البعض. الأثير: للزوم عكس الأعم الأخص وانعكاس الجزء الآخر جزئيا لأنه موجب كلي. السراج: بلا دوام وإلا ثبت في الكل وانعكس دائما إلى منافي الأصل في البعض لا الكل لصدق شيء من الكاتب بساكن ما دام كاتبا لا دائما مع كذب لا شيء من الساكن بكاتب ما دام ساكنا لا دائما في الكل لأن بعض الساكن ساكن دائما كالأرض وان أريد بلا دوام في الكل لا في كل واحد انعكستا كأنفسهما ولعله مراد الأقدمين بقولهم ينعكسان كأنفسهما.