وموصل الأول قريبا يسمى قولا شارحا والثاني كذلك حجة، وقدم الأول وضعا لتقدم التصور التصديق طبعا ضرورة إن الحكم والمحكوم به وعليه إن لم يتصور امتنع الحكم. ولا يلزم تصور حقيقة المحكوم عليه بل بوجه ما. قيل: لو استدعى الحكم على الشيء تصوره بوجه ما صدق المجهول مطلقا يمتنع الحكم عليه وهو كاذب لآن المحكوم عليه فيه إن كان مجهولا مطلقا تناقض كذبه وإن كان معلوما من وجه أمكن الحكم عليه فالحكم بامتناعه تناقض. قلت: الحكم عليه باعتبار الشعور به من حيث ذاته ولا تناقض بينهما كاختلاف كيف: حينية، ومطلقة، وجواب الخونجي والسراج بان هذه القضية. يمتنع صدقها خارجية لامتناع موضوعها في الخارج فان كل خارجي معلوم من وجه فيمتنع لزومها لمقدمها وصدقها حقيقية يمكن من غير تناقض فيه نظر لان كذب التالي في نفسه لا يمنع لزومه المقدم وإلا لما صدقت لزومية استثنى فيها نقيض تاليها ولمنع كل خارجي معلوم من وجه. دلالة اللفظ. وقول الخونجي والأثير والسراج هي فهم في المعنى من اللفظ رده الكاتبي بان الفهم ثان عن الدلالة باللفظ الثانية عن الدلالة فلو كان إياها ما لزم تأخر الشيء عن نفسه بمرتبتين. وابن واصل بثبوتها للفظ قبل الفهم منه وبصحة تعليله بها فيلزم تعليل الشيء بنفسه ورده بمنعه لان المعرف غير المعرف به ولذا لم يقبح هذا إنسان لأنه حيوان ناطق. والحق إن الحيثية كالمادية والفهم كالغائية فهي مشتركة لقول الشيخ أولا هي ارتسام معنى في النفس لارتسام لفظ في الخيال تعرف النفس إن المسموع للمفهوم. وثانيا لا يدل لفظ بذاته وإلا كان لكل لفظ معنى بل الواضع جعله دالا أي بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى. وهي على أمر لوضعه له مطابقة ولكله تضمن ولملزومه الذهني التزام. ولازمه التزام من حيث هو كذلك فيهما احترازا من المشترك بين المعنى وجزئه أو لازمه. فألزموه ذلك في الأولى. وابطل ابن التلمسانى عكس الأولى بالمسمى البسيط. الفخر: هي على تمام مسماه مطابقة وجزءه تضمن. قلت: وبقصوره على بعض صور نقض طرده وهي دلالته على آخر أجزاء مسماه. والمعتبر اللازم البين وهو ما يلزم من فهم المسمى فهمه. والمعروف كونه ذهنيا إذ لا فهم دونه لا نقل ابن الحاجب انه خارجي لحصول الفهم دونه كما في العدم والملكة. وفي كونه شرطا أو سببا قولا الأكثر وشيخنا ابن الحباب بناء على إن دلالة الفهم أو الحيثية. والمشهور دخول دلالة المركب فيها. قالوا لان دلالة الهيئة التركيب بالوضع. وما دل بالأخيرتين دل بالأولى دون عكس لجواز بساطة المسمى وعدم لازمه البين. وزعم الفخر عكس الأخيرة لأن لكل لازما اقله ليس غيره. رد بمنع كونه بينا لأنه ما لزم من فهم المعنى فهمه لا ما إن فهم لزومه. ولفظ الأولى حقيقية وغيرها مجاز. والأولى لفظية والثانية عقليه. وفي كون الثانية مثلها أو كالأولى قولا ابن التلمساني مع الفخر والامدى. والأخيرة قيل مهجورة وفسره الكاتبي بعدم استعمالها في جواب ما هو، ورده الأثير بان التضمن كذلك. وفسره بمنعها في ذكر أجزاء المحدود كحساس ناطق في إنسان. والدال على مركب إن قصد بجزئه جزء معناه وهو المؤلف وإلا فمفرد. وقيل المركب ما دل جزءه على غير جزء معناه دون جزئه. وخص الفخر تقسيمه بالدال بالمطابقة فقال ابن التلمساني لا معنى له لانقسام الأخيرين إليهما. ووجهه القرافي بان تخصيصه بإحداهما يخرج البسيط وغير ذي اللازم البين. ويرد بان المتعقب تخصيصه به دونه أعمه المقرون بال لا الأخيرين وغيره بأنه اعم منهما فاستلزم تقسيمه. ورد بان مقسم الأعم لا يقسم الأخص. والمفرد مشترك إن عدد الوضع معناه وإلا فمنفرد علم إن تشخص بالوضع وإلا فمتواطئ استوت أفراده فيه وإلا فمشكك، فعل إن استقل بمعناه دالا بهيئته على زمنه، اسم إن لم يدل بها، حرف إن لم يستقل.