إلا بردها إلى المحكم، ويجب تصديق الكل والإيمان بالجميع؛ فكذلك أخبار الرسول ﷺ جارية هذا المجرى، ومنزلة على هذا التنزيل، يرد المتشابه منها إلى المحكم، ويقبل الجميع. وتنقسم الأحاديث المروية في الصفات ثلاثة أقسام: أ- منها أخبار ثابتة أجمع أئمة النقل على صحتها، لاستفاضتها وعدالة ناقليها. فيجب قبولها، والإيمان بها، مع حفظ القلب أن يسبق إليه اعتقاد ما يقتضي تشبيها لله بخلقه، ووصفه بما لا يليق به من الجوارح والأدوات، والتغير والحركات. ب- القسم الثاني: أخبار ساقطة، بأسانيد واهية، وألفاظ شنيعة، أجمع أهل العلم بالنقل على بطولها، فهذه لا يجوز الاشتغال بها ولا التعريج عليها. ج- والقسم الثالث: أخبار اختلف أهل العلم في أحوال نقلتها، فقبلهم البعض دون الكل، فهذه يجب الاجتهاد والنظر فيها لتلحق بأهل القبول، أو تجعل في حيز الفساد والبطول". قلت: فاحفظ هذا الأصل من الكلام في الصفات وافهمه جيدا، فإنه مفتاح الهداية والاستقامة عليها، وعليه اعتمد الإمام الجويني حين هداه الله تعالى لمذهب السلف في الاستواء وغيره كما تقدم ذكره عنه، وهو عمدة المحققين كلهم في تحقيقاتهم لهذه المسألة كابن تيمية وابن القيم وغيرهما، قال ابن تيمية في "التدمرية" "ص٢٩": طبع المكتب الإسلامي: " القول في الصفات كالقول في الذات فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات. فإذا قال السائل؛ كيف استوى على العرش؟ قيل له كما قال ربيعة ومالك