وَإِنْ قَالُوا: (شارِح)، فالمُرادُ بهِ وَاحِد مِن الشُّرَّاحِ لأَيِّ كِتابِ كَانَ ، كما هُوَ مَفادُ التَّنْكِيرِ، وَلا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ ((التُّحْفَةِ)) وَغَيْرِها، خِلافاً لِمَنْ قَالَ إِنَّهُ يُرِيدُ [ابنَ]^(١) شُهْبَةٍ.

وَحَيْثُ قَالُوا: (قَالَ بَعْضُهُمْ) أَوْ نَحْوَهُ، فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ (شارِحٍ).

وَحَيْثُ قَالُوا: (قَالَ الشَّيْخانِ) وَنَحْوُه ، يُرِيدُونَ بِهِمَا الرَّافِعِيَّ والنَّوَوِيَّ.

أَوِ (الشُّيُوخَ) فَهُمَا وَالسُّبْكِيّ^(٢).

وَحَيْثُ قَالَ ابْنُ حَجَر: (شَيْخُنا) يُرِيدُ بهِ شيخَ الإِسلامِ زَكَرِيّا، وكذلِكَ الخطيبُ الشِّرْبِينِي، وَهُوَ مُرَادُ الجَمالِ الرَّمْلِي بِقَولِهِ: (الشَّيْخ).

وَإِنْ قَالَ الخَطيبُ : (شَيْخِي)، فَمُرادُه الشِّهابُ الرَّمْلِي ، وَهُو مُرادُ الجَمَالِ الرَّمْلِيّ بِقَوْلِهِ: (أَفْتَى بِهِ الوَالِدُ) وَنَحْوِهِ.

وإِذَا قَالُوا: (لا يَبْعُدُ كَذَا) فَهُوَ احْتِمَالٌ.