فصل

الرّواية عن الإمام

٦١٠ - وقد نُقِلَ عنه في مسائل كثيرة روايات كثيرة ؛ فإن المجتهد يجب عليه الاجتهاد في كل وَاقِعة .

٦١١- ومَذْهَبهُ: الأخير، إن عُلِمَ التَّاريخ ، أو عُلِمَ رجوعه .

٦١٢- وإن لم يُعْلَم ذلك فمذهبه: الأقرب بقواعده، ثم بالكتاب والشّنة.

٦١٣- وقد تدون في مذهبه: الصَّحيح من مَذْهبه، والذي نختاره من الاصطلاح : ما اختاره الأكثر من أصحابه، ثُمَّ ما اختاره القاضي والشَّيخان ، ثم ما اختاره الشَّيخان ، ولا نَرجع إلى ما اختاره صاحب الفُروع كما قدَّمه غيرنا ، والأقوال للأَصحاب .

٦١٤ - والرّواية عن أحمد : قد تكون بالنَّص ، وقد تَكون بالإيماء .

٦١٥ - وحَيْثُ قال الأصحاب: في رِوَاية، أوْ وجه، فهو: الضَّعيف، والمرجَّح : خلافه .

٦١٦ - وحَيْثُ قِيلَ: في أحد الوجهين ، والثَّاني، أو عَلَى وَجهين ، أو رِوَايتين إحداهما كذا والثَّاني ، فهو : المُقُدَّم .

٦١٧- ولا يجوز: الاعتماد في الفتوى، والحكم على الضَّعيف إلا لمجتهد مُطلق .

٦١٨- وحيث تَعَارض قول أحمد واختيار عِدَّة من أصحابه، فالمُقُلِّد واجب عليه : اتِّباع قول أحمد ، وقول الأصحاب على الأصح لما فيه ، ثم رواية : وفي الأصح لما فيه ، ثم قول .