تعالى: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ [الأعراف/ ٥٠]، والمُحرَّم بالشرع: كتحريم بيع الطعام بالطعام متفاضلا، وقوله ﷿: وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسارى تُفادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُمْ [البقرة/ ٨٥]، فهذا كان محرّما عليهم بحكم شرعهم، ونحو قوله تعالى: قُلْ: لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ ... الآية [الأنعام/ ١٤٥]، وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ [الأنعام/ ١٤٦]، وسوط مُحَرَّم: لم يدبغ جلده، كأنه لم يحلّ بالدباغ الذي اقتضاه قول النبي ﷺ: «أيّما إهاب دبغ فقد طهر» «١» . وقيل: بل المحرّم الذي لم يليّن، والحَرَمُ: سمّي بذلك لتحريم الله تعالى فيه كثيرا مما ليس بمحرّم في غيره من المواضع «٢» . وكذلك الشهر الحرام، وقيل: رجل حَرَام وحلال، ومحلّ ومُحْرِم، قال الله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ [التحريم/ ١]، أي: لم تحكم بتحريم ذلك؟ وكلّ تحريم ليس من قبل الله تعالى فليس بشيء، نحو: وَأَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها [الأنعام/ ١٣٨]، وقوله تعالى: بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ [الواقعة/ ٦٧]، أي: ممنوعون من جهة الجدّ، وقوله: لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [الذاريات/ ١٩]، أي: الذي لم يوسّع عليه الرزق كما وسّع على غيره. ومن قال: أراد به الكلب «٣»، فلم يعن أنّ ذلك اسم الكلب كما ظنّه بعض من ردّ عليه، وإنما ذلك منه ضرب مثال بشيء، لأنّ الكلب كثيرا ما يحرمه الناس، أي: يمنعونه. والمَحْرَمَة والمَحْرُمَة والحُرْمَة، واستحرمت الماعز كناية عن إرادتها الفحل. حرى حَرَى الشيء يحري، أي: قصد حراه، أي: جانبه، وتَحَرَّاه كذلك، قال تعالى: فَأُولئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا [الجن/ ١٤]، وحَرَى الشيء يحري: نقص «٤»، كأنه لزم الحرى ولم يمتد، قال الشاعر: ١١٠- والمرء بعد تمامه يحري «٥»

(١) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه عن ابن عمر ١/ ٤٨ وقال: إسناده حسن. وأخرجه أحمد ١/ ٢١٩ والنسائي ٧/ ١٧٣ وابن ماجة برقم ٣٦٠٩. (٢) راجع أحكام الحرم في الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٤٣٨، وتحفة الراكع الساجد ص ٧٦. (٣) روي أنّ عمر بن عبد العزيز كان في طريق مكة، فجاء كلب فانتزع عمر ﵀ كتف شاة فرمى بها إليه، وقال: يقولون إنه المحروم. راجع: تفسير القرطبي ١٧/ ٣٩، وانظر غرائب التفسير ٢/ ١١٤٠. (٤) انظر: الأفعال ١/ ٤٢١. (٥) هذا عجز بيت، وشطره: حتى كأني خاتل قنصا [استدراك] وهو لسلمى بن عويّة الضبي في مجالس ثعلب ١/ ٢٤٦، وهو في الفائق ١/ ٢٧٥ بدون نسبة، وغريب الخطابي ٢/ ٥٠ دون نسبة من المحقق.