كتب الكاتبون يصفون فظاعة الموقف الحاضر ويطلبون عنه بدلا، رفعوا أصواتهم إلى المشرع يريدون تداخله وإلى الأمة يحثونها على العمل من نفسها ... ولم يمض بعد الوقت الذي ييأس فيه من أن يمد المشرع يد معونته، وأن تنتبه الأمة لحالها فتجاهد لنجاة نفسها، بل لا يزال باب الأمل واسعا في كليهما، في المشرع وفي الأمة.

فتش كثيرون عن الدواء لهاته العلل الاجتماعية عندنا، ومنهم من وصل إلى نتيجة من بحثه، ولكنما يخيل لي أن ما يراد من إدخال حدود قانونية على قوى الزوجين وتداخل القاضي فيما بينهما لا يسير مع شرعنا الحنيف ولا مع عوائدنا القومية ... كلا بل ولا يجيزه الذوق.

يقول أقوام إن أهل أوربا يجعلون الفصل في الطلاق لأمر القاضي؛ فلم لا نجعله نحن؟ لأن أهل أوربا انتقلوا من المنع المطلق وعدم الفرقة بين الزوجين إلا بالموت إلى الدرجة التي بعد ذلك، ولكنا نكون إذا عملنا عملهم هادمين لحرية كبيرة نتمتع بها، وإذا كان الأفراد قد أساءوا استعمالها من قبل فلا يكون جزاؤهم أن يحرموها، ولكن أن يجدوا من أنفسهم ما يقمع غيرهم ويردهم إلى الحد المعقول حين يريدون الخروج عنه.

من أجل الوصول إلى هذه الغاية أضع أمام أنظار اللجنة المحترمة اقتراحي الذي أعتقده خير دواء للحاضر وخير قانون يبقى أجيالا إلى أن يقضي تغير الزمان والحال الاجتماعية تغيرا ظاهرا بتعديله أو استبداله.

ذلك أن تضاف المواد الآتية لقانون الأحوال الشخصية ويلغى ما يخالفها. (1)

يعطي القانون للمرأة حق تطليق نفسها في الأحوال الآتية:

أولا:

إذا تزوج عليها الرجل بزوجة ثانية.

ثانيا:

إذا ثبت زنا الرجل وطلبت هي الطلاق في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ ثبوت الزنا.

Bog aan la aqoon