١- معرفة التاريخ ويكون المتأخر ناسخًا للمتقدم مثاله حديث طلق بن على ﵁ أنه قدم المدينة وكان مسجد رسول الله ﷺ من عريش فسمع أعرابيًا يسأل رسول الله ﷺ عن الرجل يمس ذكره بعد أن يتوضأ، أعليه وضوء، فقال له رسول الله ﷺ: "وهل هو إلا بضعة منك ". مع حديث بسرة بنت صفوان وأبي هريرة ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "من مس ذكره فليتوضأ" فقد تعارض هذان الحديثان ولم يمكن الجمع وقد علم تقدم حديث طلق وتأخر حديث بسرة وأبي هريرة لأن حديث طلق حين كان مسجد رسوله الله ﷺ من عريش أي في أول قدوم رسول الله ﷺ المدينة، مع أن إسلام أبي هريرة حصل في السنة السابعة من الهجرة فحكم بعض العلماء على الأول بالنسخ. ٢- فإن لم يعلم التاريخ، فالترجيح بطلب أمر خارج عنهما يرجح به أحدهما على الآخر، ومثاله الأحاديث الدالة على التغليس بصلاة الصبح مع الأحاديث الدالة على الِإسفار بها فإنه لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ فرجح جانب التغليس لموافقته لعموم قوله تعالى: ﴿وسارعوا إلى مغفرة من ربكم﴾ . وكذلك حديث ابن عباس ﵄ في زواج رسول الله ﷺ بميمونة وهو محرم مع حديث أبي رافع أنه تزوجها وهو حلال قال وكنت السفير بينهما، فالقصة واحدة ولا تفاوت في الزمن بالنسبة إلى الحديثين فلا يمكن إدعاء النسخ في أحدهما ولا يمكن الجمع بين حلال ومحرم في وقت واحد فانتقل إلى الترجيح فرجح حديث أبي رافعِ على حديث ابن عباس لأمور منها: ١- كونه سفيراَ بين رسول الله ﷺ وميمونة فيكون أعلم بحقيقة الواقع من ابن عباس إذ هو المباشر للقصة. ٢- جاء عن ميمونة نفسها وهي صاحبة القصة أن الزواج كان ورسول الله ﷺ حلال غير محرم. ٢- الترجيح