مرسل الصحابي: أن يقول الصحابي فيما لم يسمعه من النبي ﷺ: قال رسول الله ﷺ كذا ونحو ذلك. ويعرف عدم سماعه منه ذلك بأن يكون إسلامه متأخرًا وحديثه عن أمر متقدم ولم يكن تحمل من رسول الله ﷺ قبل إسلامه أو بكونه من صغار الصحابة ويروى عنه ﷺ ما وقع قبل ولادته، فإذا قدر أن مثل هذا الصحابي لم يسمع الحديث من الرسول ﷺ مشافهة بل سمعه من واسطة فتلك الواسطة يغلب على الظن أنها صحابي آخر أكبر منه أو أسبق منه إسلاما، كأحاديث أبي هريرة عما قبل السنة السابعة من الهجرة لتأخر إسلامه إلى تلك السنة، وكأحاديث ابن عباس وابن عمر ونحوهما عن أوائل الإسلام لتأخر مولدهما. فيكون هذا المرسل مقبولا لأن الصحابة كلهم عدول فحكمه حكم المسند. مرسل التابعي: وإذا أرسل التابعي الحديث فأسنده إلى رسول الله ﷺ مباشرة فقد أسقط واسطة بينه وبين الرسول ﷺ، وهذه الواسطة يحتمل أن تكون صحابيًا أو تابعيًا أو أكثر من ذلك. أما الصحابي فقد علمت عدالته وإن جهل بخلاف التابعي فلا سبيل إلى الحكم عليه لأنه مجهول والحكم على إنسان فرع معرفته. يستثنى من ذلك عند الجمهور مراسيل ابن المسيب فإنها تتبعت كلها فوجدت مروية عن الصحابة فهي كالمسند لما علم أن الصحابة كلهم عدول. مرسل غير الصحابي والتابعي: هو أن يروى شخص في أثناء السند عمن لم يلقه فيسقط واسطة بينه وبين الذي روى عنه. حكم المرسل أ- علمنا أن مراسيل الصحابة في حكم المسند فهي حجة ولا عبرة بشذوذ من شذ ويدل لذلك: ١- اتفاق الأمة على قبول رواية ابن عباس وأمثاله من أصاغر الصحابة مع إكثارهم من الرواية فبعض روايتهم عن النبي ﷺ مراسيل. ٢- وأيضًا فإن الصحابة قد علمت عدالتهم، فلا يروون إلا عن صحابي غالبًا وإن رووا عن غيره نادرًا فلا يروون إلا عمن علموا عدالته.