سئل عن حديث صالح المري فقال: وما تصنع بصالح ذكروه يومًا عند حماد بن سلمة فامتخط حماد. اهـ.

وأشباه هذا كثيرة ولأجل هذا احتج الشيخان في صحيحهما بجماعة سبق من غيرهما تجريحهم فلم يقبلوا ذلك التجريح لعدم بيان السبب. ومن أمثلة ذلك رواية البخاري عن عكرمة وعمر بن مرزوق، ورواية مسلم عن سويد ابن سعيد وغيره. قال العراقي في ألفيته:

وربما رد الكلام الجارح ... كالنسئ فى أحمد بن صالح

قال المؤلف رحمه الله تعالى: -

أما اذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح الخ ... خلاصة ما ذكره في هذا المبحث أن الجرح اذا تعارض مع التعديل قدم الجرح لأن المجرح اطلع على أمر خفي على المعدل هذا ان تساوي عدد المجرحين والمعدلين أو كان المجرحون أكثر فان كان المعدلون أكثر

من المجرحين فكذلك في الصحيح لأن سبب تقديم الجرح علم المجرح بما خفي على المعدل وذلك لا ينتفي بكثرة عدد المعدلين وقيل يقدم التعديل للكثرة وهو ضعيف هذا حاصل كلامه وتحقيق المقام في هذه المسألة أن المجرحين ان كانوا أكثر فالتجريح مقدم اجماعًا فان تساوى عدد المجرحين والمعدلين أو كان المعدلون أكثر فكذلك على الصحيح وقيل بالترجيح فيهما وأسباب الترجيح ستأتي إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب وأشار في المراقي إلى هذه المسألة بقوله:

وشذ من زعم أن التعديل يقدم في جميع الصور.