السند ضمن التراجم إن شاء الله.

ثم إن في الكافي - ولا سيما في الروضة - روايات لا يسعنا التصديق بصدورها عن المعصوم عليه السلام، ولا بد من رد علمها إليهم عليهم السلام.

والتعرض لها يوجب الخروج عن وضع الكتاب، لكننا نتعرض لواحدة منها ونحيل الباقي إلى الباحثين.

فقد روى محمد بن يعقوب باسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون. فرسول الله صلى الله عليه وآله الذكر وأهل بيته المسؤولون وهم أهل الذكر) (1).

أقول: لو كان المراد بالذكر في الآية المباركة رسول الله صلى الله عليه وآله فمن المخاطب، ومن المراد من الضمير في قوله تعالى: لك ولقومك وكيف يمكن الالتزام بصدور مثل هذا الكلام من المعصوم عليه السلام فضلا عن دعوى القطع بصدوره؟!.

وعلى الجملة: ان دعوى القطع بعدم صدور بعض روايات الكافي عن المعصوم عليه السلام - ولو إجمالا - قريبة جدا، ومع ذلك كيف يصح دعوى العلم بصدور جميع رواياته عن المعصوم عليه السلام؟ بل ستعرف - بعد ذلك - أن روايات الكتب الأربعة ليست كلها بصحيحة، فضلا عن كونها قطعية الصدور.

Bogga 35