الأمر الثالث: من مصادر المرويات -وهذا قليل- ما لا يصح عمن نسب إليه، وقد تصح نسبته إليه لكنه في نفسه متهم بالكذب، مثل «المسند» المنسوب للإمام زيد بن علي، فراويه عن زيد هو عمرو بن خالد الكوفي الواسطي، وهو متروك يضع الحديث، أطبق أئمة النقد على تكذيبه، ومما قيل فيه قول وكيع: «كان في جوارنا يضع الحديث، فلما فطن له تحول إلى واسط» (^١)، وقال أحمد: «كذاب، يروي عن زيد بن علي، عن آبائه أحاديث موضوعة، يكذب» (^٢). و«مغازي الواقدي»، فالواقدي نفسه -واسمه محمد بن عمر- أخباري مشهور، وهو متروك الحديث عند أئمة النقد، وصرح بعضهم بأنه يضع الحديث. و«مسند الربيع بن حبيب»، والربيع هذا نكرة لا يعرف. و«المجالسة» للدينوري، وهو كتاب كبير جدا، ومؤلفه أحمد بن مروان الدينوري المالكي، وثقه مسلمة بن قاسم، وأما الدارقطني فقال فيه: «هو عندي ممن كان يضع الحديث» (^٣). و«تنوير المقباس من تفسير ابن عباس»، هو من رواية صالح بن محمد الترمذي، عن محمد بن مروان السدي، عن محمد بن السائب الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، والثلاثة الأولون كلهم متروكون، رموا بوضع

(^١) «الكامل» ٥: ١٧٧٤. (^٢) «الضعفاء الكبير» ٣: ٢٦٩. (^٣) «لسان الميزان» ١: ٣١٠.