ثالثا:

أن يشبه ولاة مصر، بالرغم من حق الوراثة الممنوح له، بباقي وزراء الدولة، في المنصب والتقدم على الأنداد في الرسميات، والتصدر، على قاعدة الأقدمية؛ وأن يوصفوا، وينعتوا في المكاتبات والمخاطبات الرسمية، بما يوصف وينعت به أولئك الوزراء .

رابعا:

أن يكون مفعول جميع المعاهدات المبرمة بين السلطنة العثمانية والدول، ومنطوق كل خط شريف، وخط همايوني يصدر من لدن السلطان، للتقنين والتشريع، ساريا في الولاية المصرية، ومنفذا فيها تنفيذه في عموم أنحاء الممالك الشاهانية.

خامسا:

أن تكون جباية الضرائب والأموال والرسوم الجمركية وغيرها، برمتها وعلى أنواعها، باسم سلطان تركيا، وطبقا للأصول المتبعة في الدول صاحبة السيادة.

سادسا:

أن يرسل ربع الإيرادات المصرية كلها إلى خزينة الباب العالي، سنويا، على سبيل الجزية؛ وتصرف الثلاثة الأرباع الباقية في شئون الإدارة الداخلية، وفيما تستلزمه احتياجات بيت الوالي؛ وأن تكون طريقة توريد الجزية التي سيتفق عليها في سنة 1257، معتمدة لمدة خمس سنوات؛ ثم تكيف وتعدل طبقا للظروف ومقتضيات الأيام؛ وأن يكون الوالي ملزما بتعريف الباب العالي بمقدار إيرادات القطر بالضبط، وبيانها له، بيانا وافيا، اجتنابا للتلاعب في مقدار الجزية.

سابعا:

أن تكون السكة باسم السلطان العثماني، وأن لا تختلف في شيء أساسي عن مثيلتها المضروبة في الأستانة العلية.

Bog aan la aqoon